بانكداري سرمايهگذاري چيست؟
سرمايهگذاري؟
بانكداري؟
در واقع اصطلاح "بانک
سرمايهگذاري" تا حدي گمراه کننده است، چرا که بانکهاي سرمايه گذاري نه
سرمايه گذارند و نه بانکدار. يعني نه مانند بانکهاي تجاري و صندوق هاي پس انداز،
سپرده ديگران را جمع آوري مي کنند و نه وجوه خود را به طور دائمي براي سرمايه گذاري
اختصاص مي دهند. ارائه يك تعريف عمومي براي عبارت بانکداري سرمايه گذاري به واسطه
تنوعي كه در خدمات آن وجود دارد مشكل به نظر ميرسد، اما اين واژه به طور کلي براي
توصيف موسساتي به کار ميرود که فعاليت اصلي آنها گردآوري سرمايه براي شرکتهاي
نيازمند سرمايه است و به عبارتي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت را براي متقاضيان
منابع مالي فراهم مي کنند. در واقع:
بانك سرمايهگذاري، عبارتي است براي توصيف نهادهاي مالياي كه معاملات بازار سرمايه را تسهيل ميكنند.
درحقيقت بانكهاي سرمايهگذاري به عنوان رهگشا، مشاور حرفهاي و متخصص افزايش منابع مالي شركتها و جمعآوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود ميباشند. لذا اين بانكها در موضوعاتي استراتژيك همچون توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاههاي اقتصادي، تملك و ساير معاملات ذيربط از مراكز مهم و تخصصي مشاورهاي به شمار ميروند.
برخي از تعاريف ديگري كه براي اين موسسات ارائه شده به شرح زير است:
-
"بانک هاي سرمايه گذاري، موسساتي هستند که به عنوان پذيره نويس يا نماينده شرکت ها و شهرداري ها به انتشار اوراق بهادار آنها اقدام مي کنند. بانک هاي سرمايه گذاري همچنين وظايف کارگزار/معامله گر را انجام مي دهند، براي اوراق بهادار منتشر شده بازار فراهم مي کنند، و خدمات مشاوره اي به سرمايهگذاران ارائه مي کنند. اين موسسات نقش عمده اي در تسهيل فرايند ادغام و تصاحب شرکتها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شرکتها بر عهده دارند".
-
در واقع " بانک سرمايهگذاري، واسطهاي مالي است که وظايف عمده اش در قبال شرکت ها، انتخاب ابزارهاي صحيح و مناسب تامين مالي و همچنين ارائه خدمات مشورتي در مورد خط مشي مالي شرکت است. اين خدمات مشورتي بايد چنان باشد که قيمت سهام شرکت هاي مشتري و منابع استفاده کنندگان از خدمات را به حداکثر برساند".
امروزه موسسات فعال در زمينه بانكداري سرمايه گذاري در
حقيقت به عنوان واسطه مالي و اقتصادي عمل مي کنند. اين موسسات به نوعي مشاور
حرفهاي و متخصص در افزايش منابع مالي شركتها و جمعآوري و تبادل اطلاعات لازم
براي مشتريان خود ميباشند و گرچه با هدف خاص تامين سرمايه براي شرکتها ايجاد
شدهاند، ولي در شرايط کنوني تقريباً همه فعاليتهاي مرتبط با بازار سرمايه را
انجام ميدهند. سرمايه گذاري هاي بزرگ اغلب داراي پيچيدگي هاي زيادي در امر تامين
مالياند که اين موسسات با ايجاد يک شبکه ارتباطي هدفمند، موجب تسهيل در انجام اين
عمل مي گردند. از طرفي بسياري از شرکت هاي کوچک و متوسط داراي نيروي انساني کافي
براي انجام کليه فعاليت ها نيستند و اين ميتواند يک عامل منفي براي گرفتن پروژه ها
در رقابت با رقباي بزرگ تر باشد. چنين موسساتي اين قابليت را دارند تا در اين رقابت
توان و تخصص لازم را براي شرکتها و موسسات متقاضي تامين کنند.
عليرغم تنوع در
خدمات بانکداري سرمايه گذاري و به دنبال آن پيچيدگي در برخي از اين گروه ها،
بانک هاي سرمايه گذاري هنوز نسبت به بانکهاي تجاري کوچک ترند به طوري كه تعداد
کارکنان حتي بزرگترين بانک سرمايه گذاري کمتر از هزار نفر مي باشد. بانكداري
سرمايه گذاري يک تجارت خدماتي است و موفقيت در اين تجارت به توانايي در ارائه هر
گونه خدمات مالي که يک مشتري نياز دارد و همچنين تثبيت کيفيت، نوآوري و مهارتهاي
رسيدگي به مشتري بستگي دارد.
در كشورهاي توسعه يافته اي كه نظام مالي آنها مبتني بر
بازار سرمايه است، انجام فعاليتهايي از قبيل پذيره نويسي، مديريت سرمايه گذاري و
خدمات مشاوره مالي تبديل به صنعتي پويا و در حال تكامل شده است.
بازارهاي مالي براي
ايجاد و توزيع ابزار سرمايه و بدهي، ايجاد سازوكاري براي انتقال وجه نقد در ازاي
مالكيت و بدهي (به منظور افزايش نقدينگي) و بالاخره ايجاد نهادهايي به منظور
اطمينان از اجراي كارايي بازار، نقش مهمي را در سه حوزه خدمات پذيره نويسي،
بازارهاي ثانويه و تسهيلات در مبادلات و شفاف سازي انجام مي دهند. در قبل از انقلاب
اسلامي تعدادي بانك توسعهاي در كنار بانكهاي تجاري برخي از وظايف بانكهاي
سرمايهگذاري را انجام ميدادند. بعد از انقلاب، با ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل44،
ضرورت فعاليت مجدد شركتهاي تامين سرمايه براي تسهيل در واگذاري سهام دولتي احساس
شده و بانکهاي سرمايه گذاري تحت نام شرکتهاي تامين سرمايه معرفي شد ند. اين
بانكها واسطههاي مالي هستند که در يک بازار توسعه يافته اوراق بهادار، به عنوان
نهادهاي اجرايي عملياتي بازار و با برخورداري از کارکردي چند منظوره، نقش مهمي را
در مجموعه وظايف و فعاليتهاي بازار برعهده دارند.
خدمات شركتهاي تامين سرمايه را
مي توان در چهار حوزه مشاوره، اجرا، پذيره نويسي و توزيع خلاصه كرد. فعاليتهايي
نظير تامين سرمايه و پذيره نويسي، عرضه اوليه مديريت پرتفوي، انجام سفارشهاي خريد
و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملک، تغيير در ساختارهاي سازماني و بسياري موارد
ديگر بر عهده اين واسطه هاي مالي است. پس از يك سال تلاش، سرانجام در شهريور ماه
1386، اولين شركت تامين سرمايه با نام «خزانه امين» مجوز تاسيس گرفت و پس از آن
شركت تامين سرمايه نوين و شركت تامين سرمايه پارسيان با سرمايه يك هزار ميليارد
ريال موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس شدند. ولي عليرغم صدور سه مجوز تاسيس
شركتهاي تامين سرمايه، به نظر ميرسد هنوز از اين شركتها به عنوان يك ابزار مالي
قدرتمند در واگذاريهاي سازمان خصوصيسازي استفاده نشده است. در كشورهايي كه از
بازار مالي پيشرفته اي برخوردارند، شركتهاي تامين سرمايه در جذب مشاركت، توسعه،
انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاههاي اقتصادي، مشاوره، افزايش
منابع مالي شركتها، جمع آوري و تبادل اطلاعات نقش انكار ناپذيري را ايفا مي كنند.
شركتهاي تامين سرمايه هم در بازار اوليه و هم در بازار ثانويه نقش قابل توجهي
دارند. تعهد پذيره نويسي يكي از فعاليتهايي است كه شركتهاي تامين سرمايه انجام
مي دهند. بر اين اساس شركتهاي تامين سرمايه تعهد مي كنند كه اگر بازار به اين قيمت
سهم را خريداري نكرد، خود كارگزار متعهد به خريد باقيمانده سهام خواهد بود.
در
فرايند خصوصي سازي، يعني واگذاري فعاليتهاي اقتصادي موسسات دولتي به بخش خصوصي،
متداول ترين روش مورد استفاده در بيشتر كشورها، عرضه سهام واحدهاي مشمول واگذاري به
عموم مردم است. در اين روش از خدمات شركتهاي تامين سرمايه به دليل ساده بودن روش
انجام كار، گسترش مالكيت سهام و مشاركت تعداد بيشتري از افراد و خانوارها در امر
سرمايهگذاري روي سهام استفاده مي كنند. در كشورهاي در حال توسعه به خاطر عدم وجود
شركتهاي تامين سرمايه، جريان واگذاري به كندي صورت مي گيرد. ارائه خدمات فني و
مالي از سوي اين موسسات موجب سهولت در واگذاري ميشود. با توجه به اجراي سياستهاي
كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي تامين سرمايه مي توانند نقش
انكار ناپذيري را در واگذاري سهام داشته باشند.
لذا مي توان برخي از مهمترين دلايل ضرورت ايجاد بانک هاي سرمايه گذاري در ايران را به صورت زير برشمرد:
کمک در اجرايي شدن اصل 44،
بهبود مديريت مالي شرکتها از طريق ارائه خدمات مشاوره مالي،
تسهيل واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، قيمت گذاري مناسب سهام شرکتها،
ضرورت افزايش ميزان تشکيل سرمايه در کشور و گسترش سهم بخش خصوصي در تشکيل سرمايه،
راهنمايي خريداران اوراق بهادار و سرمايه گذاران،
رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملک در کشور و کمک به تجديد ساختار شرکتها.
هديههاي بانكي و وفاداري مشتريان
امروزه ديگر رضايتمندي مشتريان كافي نبوده و شركتها، سازمانها و بانكها نبايد فقط به رضايتمندي مشتريانشان دلخوش باشند. آنها بايد با برقراري روابط بلندمدت و متقابل با گروههاي ذينفع، وفاداري مشتريان و در نتيجه سهم بازار و سودآوري بيشتري را بدست آورند.
وفاداري به هرچيز يك مفهوم دروني است كه به باور و نگرش افراد شكل ميدهد و باعث ميشود مصاديق آن در رفتار افراد مشاهده شود. نگرش و ذهنيات مشتريان بيشترين تاثير را بر وفاداري آنها دارد و تمركز بر خوشحال كردن مشتري باعث حفظ مشتريان و تامينكنندگان قبلي شده و مشتريان جديدي را نيز جذب ميكند.
يكي از روشهاي برقراري روابط سازمان با مشتري، دادن هديه به وي است كه با نزديك شدن به عيد نوروز اين مساله از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار ميشود. زيرا هديه دادن به شيوه مناسب مثل خون در شريان زندگي اقتصادي بوده و روابط و مناسبات خوبيرا بوجود ميآورد. لذا بهتر است بانك بهعنوان بخشي از راهبرد بازاريابي خود سياست و برنامهريزي صحيحي براي توزيع مناسب هداياي نوروزي داشته باشد.
البته ميتوان از هزاران نوع هديه استفاده كرد از جمله اقلام دفتري، هداياي اعتباري، هداياي الكترونيكي و ….
يك مؤسسهارتباطي در نيويورك براي تشكر از مشتريان خود آنها را به يك جشن سالانه دعوت ميكند. اين رويداد” ارتباط با مشتري“ در سالن بزرگي برگزار ميشود و حدود 400 مشتري در آن حضور دارند.
مدير اجرايي اين شركت ميگويد:
” معمولاً اين قبيل ميهمانيها ميليونها دلار درآمد به دنبال دارند” !
برخي شركتهاي اروپايي در روز ولنتاين از مشتريان و فروشندگان خود تشكر ميكنند. زيرا معتقدند اين زمان كه تعطيلات به پايان رسيده و همه چيز آرام است بهترين وقت براي برگزاري اين مراسم ميباشد.
برخي ناشران براي تمام كساني كه حداقل 500دلار از آنها خريداري كردهاند هدايايي ميفرستند. يك كارت پوستال تشكر(با دستنوشته” ازخريد شما بسيار متشكرم”) نيز همراه اين هديه است. البته فرستادن اين هدايا هيچ انتظاري را براي ناشران بوجود نميآورد، ولي مسلماً رابطهاي صميمي بين آنها و خريداران پديدار ميشود.
برخي از شركتها برنامهاي با عنوان “وفاداري” را براي مشتريان خود اجرا ميكنند. اين برنامه شامل دادن امتياز به خريدهاي مشتري و تراكنشهاي كارتي وي است كه در مقاطع زماني معين به مشتريان سودآور شركت هدايايي داده ميشود.
روش ديگري كه سازمان را در خاطر مشتريان زنده نگاه ميدارد، استفاده از هداياي خاص و غير معمول است. مدير يك مؤسسه انتشاراتي در نيويورك، براي مشتريانش يادداشتهاي تشكرآميز همراه با يك اسباببازي ميفرستد! او ميگويد:” همه مشتريان ما يك اسباببازي هديه ميگيرند و با ديدن آن واقعاَ هيجانزده ميشوند. به كار بردن اين روش تغيير زيادي در شغل من ايجاد كرده است.“
شكايتها و انتقادات مشتريان بانك، هدايايي هستند كه نكات قابل توجهي را گوشزد ميكنند. لذا بهتر است از مشترياني كه از سازمان انتقاد ميكنند به نحو مقتضي تشكر شود زيرا تحقيقات نشان ميدهد كه اكثر مشتريان ناراضي ميتوانند به خود زحمت انتقاد كردن ندهند و به سادگي موجوديشان را برداشت نموده و به جاي ديگري بروند.
هديه دادن به كاركنان سازمان نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار است. زيرا ارزش یک سازمان به سرمايههاي آن وابسته است و هیچ سرمایهای بالاتر از نیروی انسانی نمیباشد. انسانها سرمایههای بیجانی نبوده و نیازمند مراقبت، هدایت و ابراز قدرداني هستند. لذا يك سازمان با قدرداني و هديه دادن به كارمندان خود، در آنها وفاداري ايجاد كرده كه اين امر به نوبه خود موجب رضايت مشتري ميشود و در نتيجه توليد و سودآوري را افزايش ميدهد.
بانك ميتواند براي مشتريان يك پيام تشكر( از افتتاح حساب در اين بانك) بفرستد، سررسيدهايي مختص يك گروه خاص از مشتريان( مثل گروه پزشكان) چاپ و بين آنها توزيع كند، حتي هديههاي نوروزي متناسب با هر دسته از همكاران و مشتريان( حتي مشتريان خاص بانكهاي رقيب) را در يك بستهبندي زيبا تهيه و به آنها تقديم نمايد. ولي در عين حال بانك بايد به اصول هديه دادن نيز توجه كند: هديه متناسب با رابطه بانك و هديه گيرنده باشد، هديه انعكاس دهنده شخصيت و علايق گيرنده آن باشد، بهترين زمان براي اهدا انتخاب شود، نام و لوگوي بانك بر روي هديه باشد و پيامي روي هديه نوشته شود كه حس خوبي را به گيرنده آن انتقال دهد.
بحران مالي جهاني , بانك ها
در بدو ظهور بحران مالي جهاني برخي تصور میكردند که بازارهاي مالي ايران به سبب ارتباط محدود با بازارهاي جهاني آسیبی نخواهند دید. ولي به دليل پیامدهای بحران مالی و نگرانی از رکود اقتصادی، خرید نفت کاهش يافته و اين امركاهش قيمت نفت را بدنبال داشته است. این کاهش بها، اقتصاد نفتي ايران را با خطرکسری بودجه مواجه خواهد کرد. اين خطر کسری بودجه تا حدی جدی است که معظلاتي همچون توقف پروژههای عمرانی، افزایش تورم، بيكاري و … را به همراه خواهد داشت.
برخي معتقد بودند از آنجا كه غالب ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني منحصر به صادرات نفت و واردات كالا است( كه معمولاً با حداقل استفاده از امكانات نهادهاي مالي بين المللي صورت مي گيرد)، اين اقتصاد به فوريت تحت تاثير تحولات بحران مالي جهاني قرار نميگيرد. با اينحال، گرچه اقتصاد ايران از موج نخست بحران جهاني مصون ماند ولي ركود اقتصادي جهان از طريق كاهش تقاضاي نفت به مرور بر اقتصاد ايران اثر گذاشت.
زماني كه اميد به ادامه رشد اقتصاد جهاني و در نتيجه، افزايش تقاضا براي نفت از بين برود، رقابت بين صادركنندگان و سقوط بهاي اين كالا ايجاد شده و در نتيجه كشورهايي نظير ايران از مهمترين منبع درآمد ارزي محروم ميشوند. از آنجا كه فعاليت ساير بخش هاي اقتصادي نيز به عوايد نفتي وابسته است، چنين وضعيتي به سرعت بر شرايط معيشتي مردم تاثير خواهد گذاشت.
بحران مالی جهانی بر سیستم بانکی اكثر كشورها نيزتأثیر گذاشته است. بانکهایی که پول خود را در سالهای اخیر بیشتر در خارج از مرزها سرمایهگذاری کردهاند، اکنون با بحران بازگشت سرمایهها مواجه شدهاند. لذا اين بانكها سعي ميكنند تا با ايجادآرامش در افکار عمومی از خروج پولهای مشتريان از سیستم بانکی و تجربه تلخ بحران بانكي جلوگيري کنند.
يكي از راهكاريي که برای مقابله با این بحران مورد توجه بانكهاي دنيا قرار گرفته، روش کار بانکهای اسلامی است. زيرا بانکهای اسلامی علاوه بر ممنوعیت دریافت بهره، برخلاف بانکهای جهان سرمایهداری، تنها با تکیه بر موجودی واقعی خودشان معامله میکنند و نه بر اساس احتمالات. به همین دلیل، سیستم بانکداری اسلامی میتواند در زمینه کاهش ریسکها، راهكاري برای سیستم مالی جهانی باشد.
با اينحال نميتوان بانکداری اسلامی را ابزار جامعي در برابر این بحران تلقی نمود، زیرا به دليل مشارکت آنها در برخي پروژههای ساختمانی، در صورت ورشکستگی شرکتهای ساختمانی، آنها نیز آسیب خواهند دید.
كشورهاي مختلف دنيا از راهكارها و روشهاي مختلفي براي مقابله با سونامي بحران اقتصادي استفاده كرده و براساس آسيبشناسي هاي انجام شده، سعي در كنترل و مهار اثرات بحران مالي درمقاطع زماني كوتاه و ميان مدت داشتهاند. اکثر دولتها با اتخاذ سیاستهایی همچون کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق نقدینگی به صنایع و کنترل واردات به کمک بخش تولید شتافتهاند. این اقدامات به کاهش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالاها انجامیده و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی بالا برده است.
بسیاری از کشورهاي جهان براي پیشگیری از هجوم به بانکها و تقویت نظام کلی مالی طرح بیمه سپردهها را مطرح کرده اند. اما در اين خصوص بحثی تحت عنوان
«یک اندازه برای همه کافی است»، به ویژه در کشورهایی که زیرساختهای ضعیف دارند، وجود دارد.
برخي از منتقدین اين طرح معتقد هستند که بیمه سپرده نرخ بهره را کاهش می دهد و در نتیجه از انضباط بازار می کاهد.
تحقیقات جدید بانک جهانی حاکی از آن است که بیمه سپرده در حقیقت ریسک بحرانهای بانکی را افزایش می دهد. زيرا بانکها با توجه به تحت پوشش بودن سپرده ها، وامهای خطرناکتری می دهند و سپردهگذاران نيز کمتر به این نكته حساس ميشوند که پولشان را به کدام بانک بسپارند. این مباحث رویکردهای جدیدی براي طرح بیمه سپرده ایجاد کرده است که براي جبران مشکلات، بیمه سپرده براساس قیمت گذاری درست بیمه، تعیین میزان ریسک و دیگر روشها انجام شود.
به هر حال بحران در حال ورود به کشورمان است و انکار آن فقط ما را از مدیریت بحران و اتخاذ سیاست های مناسب دور ميکند. در زمانی که بحران جهانی اقتصاد کشور را محاصره کرده است تعامل بانک و صنعت میتواند زمینهساز خدمات شایانی به اقتصاد و اقتدار ملی شود. برای جلوگیری از تبعات منفی بحران اقتصادی بر کشورمان راهکارهایی اعلام شده که بکارگیری آنها برای تقویت وضعیت اقتصادی کشورمان مفید است.
تقویت بنیه مالی بانکها( از طريق پرداخت 60 هزار میلیارد ریال به آنها) برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند به سرمایه در گردش يكي از اين راهكارهاست.
عليرغم پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بحران بر درآمدهاي حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و غيرنفتي دولت، اقتصاد ايران در مجموع با قوت و استحكام كافي با مشكلات حادث شده مقابله ميكند. در نظام بانكي كشور پيشبيني و تمهيدات لازم به منظور كنترل اثرات بحران و تنظيم تراز پرداختهاي كشور و بودجه دولت، صورت پذيرفته است. تشكيل كميته پيگيري و نظارت مركب از نمايندگان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شبكه بانكي كشور، با هدف پايش و كنترل متمركز و مستمر پيامدها و اثرات بحران اقتصادي جهان بر ساختار اقتصادي ـ مالي كشور، كنترل و كاهش شوكهاي ناشي از نوسانات بهاي نفت بر اقتصاد ايران از طريق افزايش ذخاير حساب ذخيره ارزي، بهرهبرداري بهينه از ذخاير ارزي و اتخاذ سيستم صرفهجويي ارزي در كشور، افزايش سرمايه بانكها و تقويت و بهبود منابع بانكها و وضعيت ترازنامه آنها، تقويت و بهبود عملكرد سامانه نظارت بر كاركرد شبكه بانكي به منظور كاهش آسيبپذيري بانكها در شرايط بحراني، اجراي اصلاحات ساختاري از طريق تحقق اهداف مندرج در برنامههاي پنجساله توسعه و طرح تحول اقتصادي و سياستهاي منبعث از اصل 44 قانون اساسي كشور از راهكارها و اقدامات انجام شده از سوي دولت براي مقابله با بحران ميباشد.
مولف :
منصور
اسدي
http://www.parsian-bank.com