مقدمه اي بر فن آوري اطلاعات

چكيده:
فن آوری اطلاعات در حقيقت استفاده بهينه از سيستم های کامپوتری است .به عبارتی استفاده هر چه بهتر از کامپوتر ها ، نر م افزارها و سخت افزارجانبی آن برای حل مسائل و مشکلات کاری و پياده سازی اين راه حل ها در يک محيط واقعی وظيفه اصلی IT است.امروزه فناوری اطلاعات بحث داغ محافل علمی د نيا تلقی میشود و با گسترش روزافزون ارتباطات و نياز به برقراری آن، ناگزير هستيم تا همگام با پيشرفت های شگرف اين فنآوری ما نيز بروز باشيم تا از مزايای اين فناوری بهرمند شوِيم.IT د بيرستان شهدای کارگر به منظور بهبود اطلاع رسانی و توسعه آموزش از راه دور بوجود آمده است. اين قسمت با بکارگيری جدید ترين و بروز ترين شيوه های طراحی سايت ايجاد شده است و ما اميدواريم مطالب موجود در اين بخش مورد رضايت شما عزيزان قرار گيرد .

فن آوري اطلاعات
تعريف
فن آوري اطلاعات به مجموعه ابزار و روش هايي اطلاق ميشود كه به نحوي، اطلاعات را در اشكال مختلف، جمع آوري، ذخيره، بازيابي، پردازش و توزيع مي كنند.
اطلاعات منشاء دانائي و بصيرت در انسان است و هدف از به كار گيري فن آوري اطلاعات، افزايش آگاهي در انسان و نظم در اجراست.
به تعبير ديگر، فن آوري اطلاعات، فن بهره برداري از انديشه انساني است. بهره برداري بهينه از انديشه، سپردن امور شناخته شده، تكراري و غيرخلاق به ماشين (از طريق خودكار سازي عمليات ) و آزاد سازي انديشه و مهارت هاي انساني جهت مكاشفه در ناشناخته هاست.
در سه دهه اخير، مفهوم داده ورزي ( انفورماتيك ) از بستر ماشين هاي پردازشگر اطلاعات به سمت نظريه سيستم و سپس نظريه اطلاعات گرايش يافته و امروز با توجه به نظريه خودكار سازي و نظريه ارتباطات، انفورماتيك در پيوند با همه اينها، بعنوان يك فن آوري همه منظوره تحت عنوان فن آوري اطلاعات در مركز توجه جهان قرار گرفته است.

فن آوري اطلاعات، فن بهره برداري از انديشه انساني است. بهره برداري بهينه از انديشه، سپردن امور شناخته شده، تكراري و غيرخلاق به ماشين (از طريق خودكار سازي عمليات ) و آزاد سازي انديشه و مهارت هاي انساني جهت مكاشفه در ناشناخته هاست.

مدل هاي رشد و توسعه به شكل روز افزون براساس واقعيات و تجارب موجود به سمت مدل توسعه انساني به معني محور شمردن انسانها، گرايش يافته و نيروي محركه در اين مدل ها نيروي انساني و قابليت هاي آن است.
از آنجا كه، انديشه تنها وجه تمايز انسان با ساير موجودات است، طبعاً مراد از محوريت انسان، محوريت انديشه اوست. اگر اين تعبير را بپذيريم كه هر يك از فن آوري ها، در جهت گسترش يكي از توانمندي هاي بشر بوجود آمده است (ابزارهاي اپتيك در جهت گسترش ديد بشر، خودرو در جهت گسترش اعضاي حركتي و …)، فن آوري اطلاعات نيز در جهت گسترش توانمندي هاي انديشه انسان تكوين يافته است.

از آنجا كه، انديشه تنها وجه تمايز انسان با ساير موجودات است، طبعاً مراد از محوريت انسان، محوريت انديشه اوست.
به منظور شناخت نقش اين فن آوري در گسترش توانمندي هاي انديشه بشري و بالمآل توسعه آتي جهان، لازم است ارتباط موجود با دقت بيشتري مطالعه گردد.

فعاليت هاي بشر در جهت توسعه در دو حوزه تحقيقات و اجرا صورت مي پذيرد:

1- حوزه تحقيقات:
هدف فعاليت ها در اين حوزه كشف حقايق و شناخت قانون مندي ها و روابط حاكم بر پديده هاست. انسان با تفكر در مورد واقعيت هاي موجود كه به صورت اطلاعات در اختيار دارد و بررسي و پردازش آنها، حقايق جديد را كشف و برپايه آن تجربه مي كند، با بررسي نتايج تجربه و تعميق شناخت، مدلي اجرائي را طراحي و به اجرا در مي آورد.
اين حوزه قلمرو مطلق انديشه است و اطلاعات در اين حوزه به عنوان يكي از ابزارهاي شناخت عمل مي نمايد. همان گونه كه هنر نيز به عنوان عامل انگيزاننده انديشه، ابزار ديگري است در جهت حقيقت يابي و تعميق شناخت.

فن آوري اطلاعات در اين حوزه، به عنوان خدمتگزار انديشه وظيفه دارد تا:

¨ اطلاعات مورد نياز را به سرعت و در طبقه بندي هاي مورد نظر محقق، ارائه نمايد. بديهي است كه هر مقدار منابع اطلاعاتي وسيع تر و طبقه بندي شده تر و مبتني بر آخرين يافته هاي تحقيقاتي باشد، بهره وري انديشه بيشتر خواهد بود. به همين دليل بخش مهمي از فن آوري اطلاعات در جهان. هم اكنون به اطلاع رساني اختصاص يافته است .
¨ با شبيه سازي محيط، امكان تجربه مجازي فرضيات مختلف را با سرعت بسيار و هزينه ناچيز فراهم كند. ابزارهاي طراحي، شبيه سازي، برنامه ريزي، تصميم گيري، از جمله كاربرد فن آوري اطلاعات در اين زمينه اند .
¨ ابزار مناسب، جهت توليد و نشر آثار فرهنگي، هنري، آموزشي و تفريحي بعنوان عامل انگيزاننده و بستر حركت انديشه خلاق فراهم كند. محصولات فن آوري اطلاعات در زمينه هاي تدوين، چاپ و نشر اين آثار بصورت ابزارهاي چند رسانه اي از جمله اين مواردند.

2- حوزه اجرا:

 هدف فعاليت هاي اين حوزه به اجرا در آوردن طرح هاي تعيين شده در حوزه اول، براساس ضوابط و مقررات مشخص است.

اين فعاليت ها در دو بخش عمده صورت مي گيرند:

الف: مديريت اجرا: فعاليت هاي اين بخش عمدتاً ناظر بر برنامه ريزي و نظارت اجرائي است
سيستم هاي اطلاعات مديريت و ابزارهاي برنامه ريزي تامين و تخصيص منابع و برنامه ريزي و كنترل فرآيند عمليات، از زمره كاربردهاي فن آوري اطلاعات در عرصه مديريت اجرائي است.
ب: اجراي عمليات: اجراي عمليات طبق برنامه ها و دستورالعملهاي اجرائي بر عهده اين بخش است.
حاصل فعاليت هاي اين بخش بطور دائم توسط مديريت اجرائي در مقابل برنامه ها ارزشيابي شده و نتايج اين ارزشيابي بعنوان بازخورد اطلاعاتي از يك سو به تصحيح برنامه اجرائي منجر مي شود و از سوي ديگر با متاثر ساختن حوزه تحقيقات، موجب تعميق شناخت و تدقيق طراحي مي گردد.

طراحي دقيقتر نظم بيشتر و اجراي روان تر عمليات را در حوزه اجرا در پي دارد.
اجراي منظم و روان نهايتاً به خودكار سازي عمليات منجر خواهد شد.
سيستمهاي خودكار صنعتي و اداري، زمينه هاي كاربرد فن آوري اطلاعات در اين بخش اند.

همان گونه كه مشاهده مي شود، فن آوري اطلاعات از يك سو با نظم بخشيدن به حوزه اجرا و خودكار سازي عمليات تكراري و فاقد خلاقيت، فعاليت هاي فيزيكي را كاهش ميدهد و از سوي ديگر با توليد و انتقال سريع، دقيق و به موقع اطلاعات به حوزه هاي تحقيقات و مديريت، شناخت را تكامل بخشيده و كارآئي نظام را افزايش مي دهد و از اين طريق نظم را بر بنيان آگاهي استوار مي سازد بدين جهت:

فن آوري اطلاعات كليد دستيابي به رشد و توسعه پايدار است.

به دليل نقش كليدي فن آوري اطلاعات در تعريف مجدد قدرت و تمدن جوامع، در دو دهه گذشته كشورهاي توسعه يافته به فن آوري اطلاعات بعنوان محور بنيادين توسعه توجه كرده اند و در اين راستا طرح هاي ملي و منطقه اي براي توسعه اين فن آوري اجرا كرده اند بطور مثال:
¨ جامعه اروپا 10 سال قبل اقدام به تدوين راهبردهاي فن آوري اطلاعات براي كشورهاي عضو نمود و هم اكنون بسياري از كشورهاي اروپائي، مجموعه قوانين و راهبردهاي خود را جهت تحقق جامعه اطلاعاتي تدوين، منتشر و بعضاً اجرا كرده اند .
¨ رئيس جمهوري وقت آمريكا بلافاصله پس از شروع به كار گروهي را مامور تنظيم و تدوين اهداف راهبردي كلان درباره زير ساخت هاي اطلاعاتي نمود.
¨ كشورهاي شرق آسيا از جمله مالزي و سنگاپور، طرح هاي جامع خود را براي رسيدن به جامعه اطلاعاتي، تدوين و اقدامات عملي را آغاز كرده اند.
¨ ده ها كشور در حال توسعه با تعيين وزير فن آوري اطلاعات در اين مسير حركت كرده اند .

فن آوري اطلاعات كليد دستيابي به رشد و توسعه پايدار است.

فن آوري اطلاعات از يك سو با نظم بخشيدن به حوزه اجرا و خودكار سازي عمليات تكراري و فاقد خلاقيت، فعاليت هاي فيزيكي را كاهش ميدهد و از سوي ديگر با توليد و انتقال سريع، دقيق و به موقع اطلاعات به حوزه هاي تحقيقات و مديريت، شناخت را تكامل بخشيده و كارآئي نظامها را افزايش مي دهد

هم اكنون فن آوري اطلاعات با شتابي فزاينده در حال تغيير جهان است و اين تغييرات در كليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشهود است. با اين وجود فن آوري اطلاعات هنوز در آغاز راه است. همان گونه كه الكتريسته در آغاز تنها بعنوان عامل روشنائي مطرح بود و اينك شريان حياتي تمامي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي گردد، فن آوري اطلاعات نيز در آينده نه چندان دور نقش حياتي در تمامي شئونات بشر ايفاء خواهد كرد.

همان گونه كه الكتريسته در آغاز تنها بعنوان عامل روشنائي مطرح بود و اينك شريان حياتي تمامي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي گردد، فن آوري اطلاعات نيز در آينده نه چندان دور نقش حياتي در تمامي شئونات بشر ايفاء خواهد كرد.

هم اكنون فن آوري اطلاعات با شتابي فزاينده در حال تغيير جهان است و اين تغييرات در كليه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشهود است

ذيلاً به برخي از حوزه هاي كاربرد فن آوري اطلاعات كه در حال حاضر در دستور كار كشورهاي پيشرفته قرار دارد اشاره مي گردد:

دولت الكترونيك
با هدف تجديد ساختار و تعريف مجدد وظايف دولت به منظور توسعه ارائه خدمات به شهروندان و افزايش كارآئي نظام داخلي دولت، كليه زمينه هاي فعاليت هاي دولت مورد بازنگري قرار گرفته و با وضع مقررات و ضوابط جديد، تجديد ساختار دولت در قالب نظام يكپارچه اطلاعاتي _ عملياتي با هدف كاهش وزن تشكيلات و افزايش كارائي محقق مي گردد.

حوزه هاي كاربرد فن آوري اطلاعات در كشورهاي پيشرفته:

• دولت الكترونيك

• تجارت الكترونيك

• خودكار سازي نظامهاي اجرائي

• مدارس هوشمند

• دور درماني

• كارت هوشمند

• پول الكترونيك

• نظام هاي اطلاع رساني
  

تجارت الكترونيك
با هدف ارائه فرصت هاي تجاري از طريق اطلاع رساني دقيق و به موقع و تسريع در عمليات تجاري و حذف كاغذ از چرخه كار ميا ن زمينه هاي كاربرد فن آوري اطلاعات، تجارت الكترونيك يكي از فعاليترين حوزه هاست بطوري كه استفاده از آن نه تنها در كشورهاي توسعه يافته بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز بصورت يك الزام در آمده است و بزودي عدم بكارگيري اين شيوه در مبادله اسناد تجاري متضمن هزينه هاي اضافي بعنوان جريمه خواهد بود.

خودكار سازي نظامهاي اجرائي
با هدف افزايش نظم، سرعت و دقت در عمليات اجرائي از آنجا كه خودكارسازي نظام هاي اجرائي، توليد اطلاعات دقيق و به موقع و انتقال سريع آن را به حوزه مديريت تضمين مينمايد، امكان نظارت متمركز (و بر مبناي اطلاعات ) بر فعاليت هاي غير متمركز فراهم مي گردد، و از اين طريق عدم تمركز اجرائي در سايه به كارگيري فن آوري اطلاعات بطور كامل محقق مي گردد.

مدارس هوشمند با هدف تربيت نيروي انساني براي جامعه اطلاعاتي آينده
جامعه اطلاعاتي آينده، نيازمند افرادي است كه فن آوري اطلاعات را خلاقانه در جهت توسعه بكار گيرند. بدين جهت مباني سنتي آموزش كه در حال حاضر بر محور معلم شكل گرفته است، مي بايست در جهت محوريت بخشيدن به نقش دانش آموز دگرگون شود. مدارس هوشمند در جهت تامين اين نياز، برنامه ريزي مي گردند. در اين روش دانش آموزان مي آموزند كه چگونه مواد اطلاعاتي مورد نياز خود را از طريق شبكه هاي اطلاعاتي استخراج نمايند. چگونه درباره آنها فكر كنند و چگونه حاصل يافته هاي خود را تدوين و ارائه نمايند. به عبارت ديگر در جامعه اطلاعاتي آينده كه گرايش عمليات اجرائي به سمت خودكار شدن است، گرايش آموزش به سمت كسب مهارت در پژوهش خواهد بود.

دور درماني با هدف دستيابي وسيع و آسان به خدمات درماني
به كمك فن آوري اطلاعات، شبكه اي وسيع از كليه عوامل درگير در امر درمان و بهداشت (پزشك، بيمار، دارو، آزمايشگاه، بيمارستان، مراكز تحقيقاتي ) ايجاد مي گردد. و از طريق تبادل سريع اطلاعات نياز به حضور فيزيكي عوامل ذيربط در كنار هم، كاهش مي يابد و بدين ترتيب امكان استفاده از خدمات درماني مناسب، صرف نظر از محل جغرافيائي، براي كليه شهروندان فراهم مي شود.

كارتهاي هوشمند با هدف حذف پرونده هاي متعدد شهروندان و ارتقا‌ء كيفيت ارائه خدمات
در جامعه اطلاعاتي آينده، هر يك از شهروندان فقط يك كارت خواهند داشت كه در آن كليه اطلاعات شناسنامه اي، شغلي، تحصيلي، بهداشتي، مالي و …. فرد ثبت و ضبط گرديده و مورد بازيابي قرار مي گيرد. اين كارت جايگزين كارت شناسائي و شناسنامه، گواهي نامه رانندگي، گذرنامه، كارت بهداشت، كارت تحصيلي، كارت اعتباري و دهها كارت و مجوز ديگر مي گردد. مهمترين كاربرد كارت هوشمند، استفاده از آن بعنوان پول الكترونيك است.

پول الكترونيك
با هدف كاهش نقدينگي خارج از نظام بانكي، افزايش بهره وري نظام بانكي و تسريع در گردش سرمايه، جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان و حذف هزينه هاي چاپ، نگهداري و انتقال اسكناس و مسكوك.
نظام هاي اطلاع رساني
با هدف فراهم آوردن امكان دسترسي آسان و سريع به اطلاعات علمي، هنري، بازرگاني، صنعتي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در جامعه اطلاعاتي كه با انبوه اطلاعات (در حد انفجار ) روبروست نيازمند نظام هائي است كه طبقه بندي، تلخيص، تلفيق و ارائه اطلاعات را بر عهده گيرند. اين نظام ها كه به كمك شبكه هاي وسيع مخابراتي شكل ميگيرند امكان دسترسي هر فرد به اطلاعات مجاز مورد نياز را فراهم مي سازند.
در حالي كه در دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي توسعه يافته، حركت خود را به سوي جامعه اطلاعاتي مجددانه پيگيري نموده اند، در كشور ما در اين مدت، علي رغم اختصاص صدها ميليون دلار براي واردات سخت افزار، وجود بيش از 100مركز مجهز به رايانه هاي بزرگ و متوسط و وجود صدها هزار دستگاه رايانه كوچك (PC) در سازمان هاي دولتي و خصوصي و نيز تعريف پروژه هاي بزرگ ملي نظير نظام هاي بانكداري، مالياتي، بازرگاني و … متاسفانه تاكنون فن آوري اطلاعات جايگاه شايسته خود را نيافته است. برخي از دلايل اين عدم توفيق عبارتند از:

¨ فقدان طرحهاي توسعه، برنامه هاي اجرائي، سياست ها و قوانين حمايتي مشخص
¨ ضعف زير ساخت هاي فيزيكي (امكانات مخابراتي، شبكه ملي اطلاعات و …)
¨ بخشي نگري در طرح هاي بزرگ انفورماتيكي
¨ پراكندگي، ناپيوستگي و غيرقابل اتصال بودن نظام هاي موجود
¨ خلاصه شدن فن آوري اطلاعات در سخت افزار
¨ فقدان آموزش كافي مديران و كارشناسان سطوح گوناگون
¨ كم بهاء دادن به نقش نيروي انساني در توسعه و نگهداري نظام هاي اطلاعاتي _ عملياتي

نقش فن آوري اطلاعات در توسعه حال و آينده كشور و عقب ماندگي نسبي در دو دهه گذشته در اين زمينه، ايفاي نقش اجرائي از سوي دولت را الزامي مي كند زيرا:

¨ سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و نگهداري زير ساخت ها (كه بخشي عمده اي از فن آوري اطلاعات در رديف زير ساخت محسوب مي گردد) ماهيتاً از وظايف دولت است همانگونه كه ايجاد شبكه راهها و بنادر، برق، آب، شهركهاي صنعتي و …. بر عهده دولت است.
¨ كاستن از شكاف عظيم مابين سطح فن آوري در كشور و جوامع توسعه يافته، به جز از طريق سرمايه گذاري و نظارت دقيق و پي گير دولت، امكان پذير نيست.
¨ فن آوري اطلاعات مقوله اي فرابخشي است و توسعه هماهنگ و پايدار مبتني بر اين فن آوري، بدون هماهنگي بخش هاي مختلف، ميسر نخواهد بود.
ايفاي نقش اجرائي از سوي دولت نيازمند ايجاد تشكيلات مناسب و مهم تر از آن وجود طرح جامع توسعه فن آوري اطلاعات در كشور است كه از طريق آن اولويت فعاليت هاي مرتبط با توسعه هماهنگ اين فن آوري تعيين و اجراي آن در سازمان هاي ذي ربط نظارت و پشتيباني گردد.

خلاصه شدن فن آوري اطلاعات در سخت افزار يكي از دلايلي است كه تاكنون فن آوري اطلاعات جايگاه شايسته خود را در كشور نيافته است

به دلايل زير، به كار گيري فن آوري اطلاعات در حوزه مديريت اجرائي در كشور ما از اولويت برخوردار است:

¨ وضعيت موجود اقتصادي _ اجتماعي كشور با اهداف تعيين شده كاملاً هم سو نيستند.
¨ تغييرات و تحولات حجم قابل ملاحظه اي را دارند.
¨ منابع به شدت محدودند.
¨ هر يك از عوامل فوق به تنهائي موجب افزايش حجم عمليات تصميم سازي، تصميم گيري، نظارت و هدايت در سطوح مختلف مديريت مي گردد و در كشور ما، تاثير متقابل هر سه عامل بر يكديگر و مآلاً بر حوزه مديريت، فعاليت هاي اين حوزه را به شدت افزايش داده است. به عبارت ديگر، اگر در كشور ما، آرمان ها و اهداف كلان در ادامه وضعيت موجود قرار داشت و در حركت از وضعيت موجود به سمت اهداف، تنها فاصله وضع موجود و هدف مطرح بود، نيازي به تغيير جهت و مسير حركت نبود. اگر اين حركت در محيطي صورت مي گرفت كه عوامل تاثير گذار بر آن از ثبات نسبي برخوردار بودند و اگر منابع لازم براي حركت به سمت اهداف به شدت محدود نبودند، حجم عمليات در حوزه مديريت اجرائي بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يافت. براساس اين استدلال، مي توان گفت كه مشكلات مديريت اجرائي در كشور ما، بسيار بيشتر و پيچيده تر از كشور هاي توسعه يافته ( كه عوامل 3 گانه فوق در آنها مهار شده اند)، مي باشد. بنابراين سامان بخشيدن به نظام تصميم سازي، تصميم گيري، نظارت و هدايت در كشور ما از اولويت بسيار برخوردار است و اين امر جز از طريق بكارگيري فن آوري اطلاعات امكان پذير نيست.
بنابراين سامان بخشيدن به نظام تصميم سازي، تصميم گيري، نظارت و هدايت در كشور ما از اولويت بسيار برخوردار است و اين امر جز از طريق بكارگيري فن آوري اطلاعات امكان پذير نيست.

مديريت برمبناي اطلاعات
از ميان حوزه هاي متاثر از فن آوري اطلاعات، شايد حوزه مديريت، قديمي ترين و شناخته شده ترين باشد. اما در اين قديمي ترين و شناخته شده ترين حوزه نيز، هنوز شيوه هاي نظام مند توليد و مصرف اطلاعات بمنظور اعمال مديريت موثر بر سازمان، شناخته شده نيست.
ما مي دانيم كه اطلاعات محور توسعه است. ليكن نمي دانيم با چه مكانيزمي اطلاعات منجر به توسعه مي گردد به تعبيري ديگر، ارتباط مصرف سوخت با حركت اتوموبيل را ميدانيم، اما چرخه اي را كه در درون موتور انرژي منجر به كار مفيد ميگردد، نمي شناسيم و به اين نكته كه افزايش سوخت لزوماً به كارآئي منجر نمي شود، كمتر توجه داريم و به همين سياق مديران خود را با انبوهي از اطلاعات نامربوط و غربال نشده مواجه مي سازيم كه نه تنها مفيد واقع نمي گردد بلكه معمولاً به اغتشاش در مباني تصميم گيري منجر مي شوند و به همين دليل هيچگاه اطلاعات در كشورما در امر تصميم گيري نهادينه نشده است.

ما مي دانيم كه اطلاعات محور توسعه است. ليكن نمي دانيم با چه مكانيزمي اطلاعات منجر به توسعه مي گردد

مديريت بر مبناي اطلاعات بكار گيري هوشمندانه فن آوري اطلاعات در حوزه مديريت است. مديريت بر مبناي اطلاعات، تاكيدي مجدد بر نياز مديران به اطلاعات نيست! بلكه يك شيوه اجرائي است كه در آن اجزا و نظام هاي اطلاعاتي _ عملياتي سازمان در پيوند ارگانيك با يكديگر اطلاعات معيني را در زمان هاي معين توليد و توزيع نموده و دريافت پاسخ هاي معيني را پي گيري مي نمايند و بدين وسيله حركت سازمان را در جهت اهداف تضمين مي كنند.
اساس اين شيوه بر گرفته از وظايف اصلي مديريت اجرائي يعني برنامه ريزي و نظارت است.
نظارت يعني، كشف موارد انحراف ما بين عملكرد و برنامه و تلاش در جهت رفع اين انحراف از طريق اصلاح عملكرد و يا تغيير در برنامه.

بنابراين به منظور اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات لازم است:

1. اهداف كلان سازمان براساس فرمها و شاخص هايي معتبر، تجربه گرديده و تبديل به برنامه هاي عملياتي گردد.
2. عملكرد اجراي هر برنامه ثبت شود.
3. از مقايسه دائمي عملكرد و برنامه، موارد انحراف كشف و گزارش شود.
4. تحليل موارد انحراف و پي گيري جهت رفع آن ( از طريق اصلاح عملكرد و يا تغيير در برنامه ) اعمال مديريت موثر بر سازمان ر ا ميسر مي سازد.

با توجه به روال فوق:

اولا، مديريت تلاش خود را تنها معطوف به موارد انحراف (استثنائات) مي نمايد. بنابراين تمامي فعاليت هائي كه مطابق برنامه و بدون مغايرت معني دار انجام مي گردد، بدون نياز به بذل توجه مديريت به كار ادامه مي دهد.
ثانيا، اجراي غيرمتمركز در چارچوب برنامه هاي مشخص شده، سامان يافته و حركت مجموعه در راستاي اهداف تعيين شده تضمين مي گردد.
ثالثا، ارتباط ارگانيك مابين برنامه ريزي و اجرا برقرار مي گردد و بدين لحاظ امر برنامه ريزي در سازمان نهادينه مي شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود، در شيوه مديريت بر مبناي اطلاعات، عمل كشف انحراف برنامه از عملكرد (بند 3) مشابه فيلتر عمل نموده و از ورود اطلاعات اضافي و ناخواسته (مربوط به مواردي عادي ) به حوزه مديريت جلوگيري مي كند. چنانچه اطلاعات عملكرد (بند 2) از دقت و سرعت كافي برخوردار نباشد، انحرافات كشف شده نيز از دقت برخوردار نخواهد بود. در اين صورت عمل فيلتر كردن، مختل گرديده و حوزه مديريت با انبوهي از اطلاعات نادقيق روبرو خواهد شد كه تعيين صحت و سقم آنها در اين حوزه ناممكن است، در چنين حالتي مديريت نمي تواند تصميم گيري را بر مبناي اطلاعات مستقر سازد و در نتيجه به تدريج اطلاعات از متن به حاشيه رانده شده و توليد اطلاعات به صورت امري تفنني تلقي مي گردد(وضعيت موجود استفاده از اطلاعات در مديريت كشور، مبين اين امر است ) بنابراين شرط تحقق مديريت بر مبناي اطلاعات وجود اطلاعات دقيق و بهنگام است.
اطلاعات هنگامي دقيق است كه مستند باشد و هنگامي بهنگام است كه همزمان با اجراي عمليات ثبت و ارسال گردد. و اين هر دو ويژگي، هنگامي ميسر است كه عمليات بصورت خودكار انجام شود. خودكار سازي عمليات، توليد اطلاعات دقيق و بهنگام را تضمين مينمايد. خودكار سازي عمليات، از يك سو انجام امور اجرائي را تنظيم و سرعت مي بخشد و از سوي ديگر جريان دائمي اطلاعات را به منظور اعمال مديريت در سطوح گوناگون برقرار مي نمايد بنابراين:
برپا سازي نظامهاي مكانيزه در حوزه اجراء پيش نياز استقرار مديريت بر مبناي اطلاعات است.

شرط تحقق مديريت بر مبناي اطلاعات وجود اطلاعات دقيق و بهنگام است

نظام ملي اطلاعات
همانگونه كه قبلاً اشاره شد، نقش سرنوشت ساز فن آوري اطلاعات در توسعه آينده جهان و عقب ماندگي نسبي كشور ما، تدوين طرحي جامع براي توسعه فن آوري اطلاعات در كشور را ضروري مي سازد. اين طرح كه با پشتيباني و نظارت دولت به اجرا در مي آيد، امكانات موجود در كشور ( سخت افزار / نرم افزار / نيروي انساني ) را در تلفيق با پروژه هاي در دست اقدام و نيز طرح هاي ضروري آتي بگونه اي هماهنگ مي نمايد كه در مجموع كشور به نتايج مورد انتظار دست يابد.
از آنجا كه فن آوري اطلاعات اساساً مقوله اي فرابخشي است، ديدگاه حاكم بر اين طرح نيز موضوعي بوده و ساختار سازماني كشور را دنبال نمي كند. بدين معني كه هر موضوع و يا بخش هائي از يك موضوع مي تواند مرتبط با يك و يا چند سازمان موجود در كشور قرار گيرند.
اعتقاد بر اين است كه، كاربرد فن آوري اطلاعات در قالب نظام ملي اطلاعات، به تجديد ساختار و كاهش وزن تشكيلاتي در سازمان اجرائي كشور منتهي مي گردد و انعطاف پذيري حاصل از اين امر، منجر به افزايش كارآئي داخلي و قدرت كل نظام در عرصه رقابت و همكاري بين المللي خواهد شد.
طرح نظام ملي اطلاعات كشور در چهار بخش زير ارائه مي گردد.

نقش سرنوشت ساز فن آوري اطلاعات در توسعه آينده جهان و عقب ماندگي نسبي كشور ما، تدوين طرحي جامع براي توسعه فن آوري اطلاعات در كشور را ضروري مي سازد

اطلاع رساني
ايجاد شبكه اي كه توسط آن هر سازمان (يا فرد) اطلاعات مورد نيازش را با سهولت و سرعت دريافت نمايد، ماموريت اصلي بخش اطلاع رساني است. شبكه اطلاع رساني، از آن جهت كه ارتباط مصرف كنندگان اطلاعات را با اطلاعات برقرار مي كند، معمولاً طرف توجه ويژه واقع مي گردد. بطوريكه بعضاً بعنوان كل نظام اطلاعاتي كشور و يا حداقل بخش بزرگي از آن تصور مي شود، در صورتي كه امر توليد و نگهداري به هنگام اطلاعات معضل اصلي كشور است. همان گونه كه انتشارات بدون وجود منابع توليد انديشه متصور نيست، ايجاد امكانات اطلاع رساني (سخت / نرم افزاري ) نيز بدون ساماندهي به منابع و روش هاي توليد و ذخيره سازي اطلاعات كارساز نخواهد بود.

ايجاد امكانات اطلاع رساني (سخت / نرم افزاري ) نيز بدون ساماندهي به منابع و روش هاي توليد و ذخيره سازي اطلاعات كارساز نخواهد بود.

تشكيل پايگاه هاي اطلاعاتي
اطلاعاتي كه درون شبكه اطلاع رساني جريان مي يابد، در پايگاه هاي اطلاعاتي ذخيره ميگردند، بهنگام سازي اطلاعات ذخيره شده يكي از وظايف اصلي اين بخش است.
پايگاه هاي اطلاعاتي از سه طريق تغذيه مي گردند:
1. استخراج اطلاعات از منابع اطلاعاتي، در مورد اطلاعات مندرج در نشريات، بولتن ها و …
2. دريافت اطلاعات از طريق پرسشنامه، در مورد سازمان هائي كه عمليات آنها بصورت غيرمكانيزه انجام مي گيرد
3. دريافت اطلاعات از طريق سيستمهاي عملياتي (دريافت مستقيم )، در مورد سازمان هائي كه عمليات آنها بصورت خودكار انجام مي گيرد
كارائي شبكه اطلاع رساني وابسته به دقت اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي است و اين دقت بستگي به شيوه توليد و به هنگام سازي اطلاعات دارد. دريافت مستقيم اطلاعات از متن عمليات (خودكار سازي عمليات )، دقت، سرعت و تداوم دريافت اطلاعات را تضمين مي نمايد. اگر چه همراه روش هاي اول و دوم نيز در تغذيه اطلاعات پايگاهها نقش خواهند داشت (با توجه ماهيت و نوع اطلاعات )، ليكن گرايش اصلي به سمت دريافت مستقيم اطلاعات (روش سوم ) خواهد بود.

خودكار سازي عمليات
خودكار سازي عمليات اگر چه تضميني بر دريافت اطلاعات دقيق، بهنگام و مستمر از سازمانهاست ليكن بيش از آن به تحول دروني سازمانهاي دولتي منجر خواهد شد.
بنابراين خودكار سازي با دو هدف زير صورت مي پذيرد:
1. تجديد ساختار و تعريف مجدد وظايف دولت RE-ENGINEERING)) مبتني بر فن آوري اطلاعات، به منظور كاهش وزن تشكيلات و افزايش كارائي سازمان دولت.
2. توليد اطلاعات دقيق و به هنگام از متن عمليات جهت تغذيه مستمر پايگاههاي اطلاعاتي
وظايف سازمان هاي دولتي به دو گروه قابل تفكيك است:
الف . وظايف پشتيباني: شامل مجموعه وظايفي است كه سازمان ها در جهت پشتيباني از انجام ماموريت اصلي سازمان بر عهده دارند.
اين وظايف براي كليه سازمان هاي دولتي مشابه اند و بنابراين كليه سازمان هاي دولتي مي توانند از نظام هاي مكانيزه مشابه و استاندارد بهره گيرند.
ب . وظايف اختصاصي: شامل مجموعه وظايفي است كه هر سازمان در جهت انجام ماموريت اصلي خود بر عهده دارد.
وظايف اختصاصي هر سازمان معمولاً در ارتباط با وظايف اختصاص سازمان هاي ديگر قرار دارد بنابراين نظام هاي اختصاصي معمولاً فرا سازماني بوده و در قالب نظام هاي ملي محورهاي اصلي فعاليت هاي دولت را (به عنوان يك مجموعه يكپارچه) تحت پوشش قرار مي دهند. اين محورها عبارتند از:
1. محور نيروي انساني: شامل مجموعه وظايفي است كه دولت در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده دارد.
2. محور كالا: شامل مجموعه وظايفي است كه دولت در جهت ايجاد تراز كالا(صادرات + مصرف =توليد+ واردات ) و خدمات برعهده دارد.
3. محور مالي: شامل مجموعه وظايفي است كه دولت در جهت ايجاد تراز ملي در كشور بر عهده دارد.
4. زيرساخت هاي اجرائي: شامل مجموعه وظايفي است كه دولت در جهت ايجاد و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز كشور، عهده دار مي باشد.
بديهي است هر چهار محور فوق در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. ارائه خدمات مناسب (آموزش، بهداشت و …) به شهروندان، توسعه نيروي انساني را در پي دارد. نيروي انساني كارآمد موجب افزايش توليد مي گردد، افزايش توليد از يك سو به افزايش درآمد مالياتي و از سوي ديگر به افزايش درآمدهاي ارزي (به لحاظ صادرات ) منجر ميگردد افزايش درآمدهاي مالي (ريالي و ارزي ) دولت، توسعه زير ساختها را در پي دارد و اين چرخه تكرار مي گردد.
بنابراين نظام هاي ملي نيز خود اجراء يك نظام جامع يكپارچه عملياتي _ اطلاعاتي را تشكيل مي دهند و لازم است ما ببين اين اجزا‌ء دائماً تبادل اطلاعات صورت گيرد.

ايجاد زير ساختهاي اطلاعاتي
اگر قرار باشد نظام هاي ملي و بخشي با يكديگر تبادل اطلاعات نمايند، لازم است از زبان مشترك اطلاعاتي بهره جويند. ايجاد زبان مشترك اطلاعاتي يعني شناسائي و تخصيص شماره شناسائي يكه (منحصر بفرد) به موجوديت هاي اساسي، اين امر امكان جمع آوري اطلاعات توليد شده در نظام هاي مختلف را فراهم مي سازد. بطور مثال بكارگيري يك شماره براي يك شهرستان در كليه نظام ها، موجب مي گردد تا اطلاعات مربوط به آن در زمينه هاي مختلف آموزشي، بهداشتي، توليدي، مصرفي و مالي براي آن شهرستان قابل جمع آوري و تبادل باشد و به همين ترتيب تخصيص شماره منحصر به فرد براي افراد، جمع آوري و تبادل اطلاعات در مورد آحاد كشور را ميسر مي سازد.

---

تهيه و تدوين : صادق شهبازي