يكي
از مهترين كاربردهاي فناوري اطلاعات، فراهم كردن بستر لازم جهت اراية مناسب و موثر
خدمات بخش دولتي است. به همين منظور، فعاليتهاي زيادي در اغلب كشورها براي توسعة
دولت الكترونيك صورت پذيرفته است. در ميان كشورهاي جهان، كشور مالزي به عنوان يك
كشور پيشرو در اين زمينه شناخته ميشود و تحقق و توسعة دولت الكترونيك در چارچوب
چشمانداز 2020 اين كشور از اولويت بالايي برخوردار است. در اين گزارش چشم انداز
دولت الكترونيكي كشور مالزي به طور اجمالي بررسي شده است.
تعاريف و كليات
هدف اصلي دولت الكترونيك، اراية خدمات مؤثر و كارآمد به
شهروندان است، بهگونهاي كه دولت، هرچه بيشتر و بهتر پاسخگوي نيازهاي شهروندان
باشد. اتوماسيون ادارات با رايانهايكردن خدمات، تا حد زيادي تحقق يافته است، اما
هدف دولت الكترونيك فراتر از رايانهايكردن دولت است. فقط استفاده از رايانه، بدون
تغيير در ساختار و روشهاي موجود، اهداف دولت الكترونيك را تحقق نميبخشد. اين كار
درواقع هزينهها و ديوانسالاري را افزايش ميدهد، بدون آنكه در روشهاي تصميمگيري
يا كيفيت خدمات تغييري ايجاد شود.
براي تحقق موفقيتآميز دولت الكترونيك، بايد نحوة عملكرد دولت بهطور اساسي تغيير
كند و مسؤوليتهاي جديدي براي كارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ايجاد شود.
بديهي است كه براي تعامل بين اجزاي مختلف، همه طرفهاي درگير بايد با فناوريجديد
آشنا شوند و مهارتهاي جديدي بياموزند. براي تحقق دولت الكترونيك به يك برنامه
توسعهاي و اجرايي نياز است كه تمام جوانب دولت را در نظر بگيرد.
