يكي از مهترين كاربردهاي فناوري اطلاعات، فراهم كردن بستر لازم جهت اراية مناسب و موثر خدمات بخش دولتي است. به همين منظور، فعاليت‌هاي زيادي در اغلب كشورها براي توسعة دولت الكترونيك صورت پذيرفته است. در ميان كشورهاي جهان، كشور مالزي به عنوان يك كشور پيشرو در اين زمينه شناخته مي‌شود و تحقق و توسعة دولت الكترونيك در چارچوب چشم‌انداز 2020 اين كشور از اولويت بالايي برخوردار است. در اين گزارش چشم انداز دولت الكترونيكي كشور مالزي به طور اجمالي بررسي شده است.

تعاريف و كليات

هدف اصلي دولت الكترونيك، اراية خدمات مؤثر و كارآمد به شهروندان است، به‌گونه‏اي كه دولت، هرچه بيشتر و بهتر پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشد. اتوماسيون ادارات با رايانه‏اي‌كردن خدمات، تا حد زيادي تحقق يافته است، اما هدف دولت الكترونيك فراتر از رايانه‏اي‌كردن دولت است. فقط استفاده از رايانه، بدون تغيير در ساختار و روش‏هاي موجود، اهداف دولت الكترونيك را تحقق نمي‏بخشد. اين كار درواقع هزينه‏ها و ديوان‌سالاري را افزايش مي‏دهد، بدون آنكه در روش‏هاي تصميم‏گيري يا كيفيت خدمات تغييري ايجاد شود.
براي تحقق موفقيت‏آميز دولت الكترونيك، بايد نحوة عملكرد دولت به‌طور اساسي تغيير كند و مسؤوليت‏هاي جديدي براي كارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ايجاد شود. بديهي است كه براي تعامل بين اجزاي مختلف، همه طرف‌هاي درگير بايد با فناوري‌جديد آشنا شوند و مهارت‏هاي جديدي بياموزند. براي تحقق دولت الكترونيك به يك برنامه توسعه‏اي و اجرايي نياز است كه تمام جوانب دولت را در نظر بگيرد.

ادامه مطلب