تازه ترين اخبار

مي خواهم پنجره ها در يك صفحه جديد باز شوند.

خبر خوان كانون

اگر مايل به مرور سريع اخبار سايتهاي مورد علاقه خود هستيد، آدرس فيد آنها را وارد كرده و دكمه اينتر را فشار دهيد يا بر روي يكي از سايتهاي منتخب زير كليك نماييد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

Faviconشورای نگهبان باید در فضای مجازی فعال تر باشد 17 Aug 2019, 3:50 pm

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا باید در فضای مجازی فعال تر باشد، تاکید کرد: اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است،توجیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: من اصولاً مخالف این هستم که نهادها رسانه ی مستقل و روزنامه و خبرگزاری اختصاصی داشته باشند، به دلیل اینکه معتقدم بیت المال به هدر می رود. پس رسانه های تخصصی برای چه تأسیس شده اند!؟ آیا ما باید یک رسانه مستقل در شورای نگهبان با پول بیت المال درست کنیم که بیاید از من دفاع کند!؟ عملکرد ما باید آنقدر شفاف باشد که رسانه ی بیرونی و مستقل از من دفاع کند؛ اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است به نظر من اصلاً توجیه شرعی و عقلی ندارد.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان هم روابط عمومی دارد و هم سخنگو، بنده در صحنه های افکار عمومی و رسانه ها حضور دارم اینقدر که گاهی اوقات به من انتقاد می شود شما چرا اینقدر در رسانه حضور دارید!؟ در فضای مجازی هم که خود من حضور دارم؛ کانال های ارتباطی مختلفی وجود دارد و اطلاع رسانی می شود. اما کافی نیست و شورای نگهبان باید در فضای مجازی فعال تر باشد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconقضاوت یک روبات در دادگاه اینترنتی پکن 17 Aug 2019, 3:46 pm

یک دادگاه اینترنتی در پکن برای اولین بار در جهان، کار قضاوت پرونده هایش را به یک روبات سپرد.
این قاضی روباتیک در یک مرکز خدمات دادرسی آنلاین مشغول به کار شده و به کمک هوش مصنوعی کار بررسی پرونده ها را برعهده گرفته است. تمامی مشخصات ظاهری این روبات از یک قاضی زن در یکی از دادگاه ها الگوبرداری شده و همانند یک انسان واقعی دارای صورت، صدا و دست و پا طراحی و ساخته شده است.

همزمان با رونمایی این روبات روباتیک برخی از نظریه پردازان توطئه اعلام کردند:" آخر الزمان هوش مصنوعی فرا رسیده است؛ حال باید دنیا به آرای روبات ها احترام بگذارد".

در همین ارتباط دادگاه اینترنتی و آنلاین پکن با انتشار بیانیه ای رسمی اعلام کرد: این قاضی روباتیک که توانایی هایش مبتنی بر فناوری، هوشمند سازی و تصویر سازی گفتار و کلمات است ، تنها برای اتمام "کار اصلی و تکراری" مورد استفاده قرار می گیرد. بدین گونه که این فناوری آرای قضات دیگر را در آخرین مرحله از دادرسی مورد واکاوی قرار داده و نظر خود را اعلام می کند.

در حال حاضر دادگاه اینترنتی پکن قصد دارد فناوریهای نوین را برای ارائه خدمات عمومی موثرتر و گسترده تر به کار گیرد. به گفته" ژانگ ون" رییس دادگاه ، ادغام هوش مصنوعی و رایانش ابری با سیستم خدمات دادخواهی، این امکان را برای مردم فراهم می کند تا از مزایای نوآوری های فناورانه در چین استفاده بهینه تری کرده و خدمات باکیفیت تر و دقیق تری را دریافت کنند.

به گزارش ایران گفتنی است اوایل سال جاری میلادی، هوش مصنوعی در یکی از دادگاه های بین المللی شانگهای مورد استفاده قرار گرفت. هوش مصنوعی در این دادگاه بنا به درخواست قاضی یا دادستان عمومی یا وکیل مدافع،  تمامی مدارک مربوط به آن موضوع را بلافاصله اماده کرده و بر یک صفحه نمایش ظاهر می کرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconزمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی مهیا نیست 17 Aug 2019, 3:41 pm

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار نشود.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه‌ملت،در خصوص تجربه برگزاری انتخابات مجلس نهم به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در شبستر به صورت الکترونیکی برگزار شد اما آموزش برگزاری این نوع از انتخابات طولانی بود و برگزار کنندگان یک هفته آموزش دیدند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات آن زمان که امروز هم وجود دارد این است که برخی روستاها از نعمت اینترنت برخوردار نیستند و در روز انتخابات به علت حجم بالایی که از شبکه اینترنت استفاده می‌شد، مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: اینترنت به صورت مداوم قطع و وصل شد و صف رأی دهندگان طولانی، به گونه‌ای که مجبور شدیم با وسیله نقلیه مردم را جابجا کنیم، با توجه به زمان برگزاری انتخابات و پایین بودن احتمالی دمای هوا در آن زمان، مردم نمی‌توانند در مناطق سردسیر برای مدت زمان طولانی در صف بایستند.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: در حوزه‌های اخذ رائی که مشکل اینترنت وجود داشت، از شیوه دستی نیز برای اخذ رای استفاده شد که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و دستی، سبب شد تا حجم کار دو برابر شود، زیرا شمارش همزمان رای‌های اخذ شده به صورت الکترونیکی و دستی سخت است و انرژی خیلی زیادی از برگزار کنندگان انتخابات گرفت.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم هنوز ظرفیت استفاده از شبکه اینترنت برای عموم مردم کشور مهیا نشده است. از طرف دیگر تجربه قبلی جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نشان داد که فرد رای دهنده پس از تعیین کاندیدای مورد نظر خود امکان اصلاح نداشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشود./



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدستورالعمل صدور مجوز استخراج رمز ارزها به‌زودی نهایی می‌شود 17 Aug 2019, 3:37 pm

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت «سعید زرندی» روز شنبه در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

زرندی معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconتشکیل ۳۹۲ پرونده قمار با گردش مالی ۹۶ میلیارد تومان 17 Aug 2019, 3:35 pm

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconهیچ‌گاه اینترنت برای تست شبکه ملی قطع نمی‌شود 17 Aug 2019, 3:32 pm

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به ادعای قطعی خودخواسته اینترنت واکنش نشان داد و عنوان کرد: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی توییت یک کاربر شبکه اجتماعی توییتر که با تقطیع بخشی از مصاحبه اخیر محمدجواد آذری جهرمی مدعی شده بود وزارت ارتباطات خودخواسته اینترنت را برای آزمودن شبکه ملی اطلاعات قطع کند؛ سجاد بنابی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به طرح این ادعا واکنش نشان داد.

بنابی در پاسخ به این ادعا در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: هیچ‌گاه اینترنت مردم برای تست شبکه ملی قطع نشده و نخواهد شد. برخی مراجع در ارزیابی تاب‌آوری شبکه ملی در برابر تحریم‌ها، بعضاً اینترنت بانک‌ها یا شبکه انرژی را قطع و تداوم خدمت را بررسی کردند.

وی در خاتمه تأکید کرد: نادان نیستیم که تحریم‌های ناموفق آمریکا را ما به مردم و شرکت‌های ایران تحمیل کنیم.

گفتنی است نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 12 مردادماه در تشریح قطعی چندی پیش اینترنت گفته بود: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تأکید داشت: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجادشده در اروپا قطع شد. بااینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تأمین‌کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

 

در همین رابطه: قطع اینترنت برای تست شبکه ملی

ایرنا - وزیر ارتباطات اما اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولت گفته: از همان روزهای ابتدایی که لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان تکلیف بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و کارشان به پایان رسید، آن‌ها اعلام کردند «از دید ما ۸۰ درصد پیش رفته است»؛ که البته به این انتقاداتی وجود دارد اما سند و مدرکی برای اثباتش نیست.

آذری جهرمی می‌گوید: برخی می‌گویند این عدد درست نیست. اشکالی ندارد، بیایند و به ما بگویند با مصداق‌هایی که در نظرشان است ما چند درصد کار را پیش برده‌ایم. سند تبیین الزامات الان شاخص ندارد. در آن آمده است که این اقدام باید انجام شود و ما هم انجام داده‌ایم.

مثلاً تکلیف کرده‌اند تمام شبکه‌های داخلی کشور باید از طریق هسته با هم تبادل اطلاعات داشته باشند. این بند ۱ سند تبیین الزامات است و ما می‌گوییم انجام‌ شده است. می‌گویند شبکه باید مستقل باشد، ما تعداد زیادی مانور برگزار کردیم تا صحت این مسئله را اثبات کنیم. حتی شبکه را قطع کردند و دیدند کار می‌کند و قطع اینترنت جهانی اختلالی در شبکه ملی ما به وجود نمی‌آورد، این نشان می‌دهد شبکه ما مستقل است.

او در ادامه افزود: این‌که اگر کشوری ما را از موتور جستجو تحریم کند آن‌وقت ما موتور جستجو نداریم، در سند تبیین الزامات ما نیامده و مسئولیتش با سازمان‌هایی است که در لایه خدمات فعالیت می‌کنند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاگر کارت سوخت قربانی ندهد 17 Aug 2019, 10:51 am

علی شمیرانی - نگاه حاکم بر فضای مدیریتی و عمومی کشور اینگونه جا افتاده که بروز تخلف و یا جرایم از سوی مسوولان و یا نهادهای کشور تنها به اختلاس، رشوه، تبانی و امثالهم خلاصه شده است. در حالیکه «هر گونه سوء‌مدیریتی که منجر به اتلاف و تضییع اموال عمومی شود» نیز جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنشست شب‌های فناوری با موضوع «فناوری نانو و سبک زندگی» 17 Aug 2019, 10:46 am

پنجمین نشست تخصصی شب های فناوری با موضوع «فناوری نانو و سبک زندگی» و با حضور مدیر گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  یکشنبه 27 مرداد ساعت 16 در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، در پنجمین نشست تخصصی شب های فناوری عماد احمدوند دکترای مدیریت تکنولوژی و مدیر گروه مدیر گروه ترویج و فرهنگ سازی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سخنرانی با موضوع «تبیین مفهوم فناوری نانو و تاثیر آن بر زندگی مردم» می پردازد. در بخش دیگری از این برنامه محمد نمازی دکترای فلسفه علم و فناوری و  مدیر برنامه « نانو برای جامعه» با موضوع « نانو برای زندگی» سخنرانی خواهد کرد.
سلسله نشست های تخصصی « شب های فناوری»، با رویکرد طرح مسائل و موضوعات فرهنگی اجتماعی در حوزه  فناوری های نوین خصوصا فناوری اطلاعات و بیان نظریه ها، دیدگاه ها و یافته های پژوهشی در این زمینه هر ماه با حضور متخصصان و دست اندرکاران این حوزه برگزار می شود.
فرهنگ سرای فناوری اطلاعات در تقاطع خیابان های کارگر و جمهوری واقع شده است.  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرید.

 



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconهمتی: دوره تخطی بانک‌ها از مقررات سرآمده است 16 Aug 2019, 5:53 pm

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات سر آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دوره تخطی برخی از بانکها  از مقررات سر آمده است.

وی در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد:

همانگونه فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر تدریجا به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. همانگونه که پیشتر نیز گفته ام تلاش بانک مرکزی در مدیریت بازار و ساماندهی به آن بوده است. در این میان طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا کمک به بانک ها از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است بلکه جفای بزرگی درحق بانک مرکزی است. کارشناسان محترم می دانند که کنترل نوسانات نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می گیرد. در این راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم. بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که که دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت های مرتبط و ... به سر آمده است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconدستورالعمل تاکسی‌های اینترنتی به زودی نهایی می‌شود 16 Aug 2019, 5:51 pm

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به موضوع تاکسی های اینترنتی گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد؛ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در اوایل سال جاری سیل مهیبی در کشور رخ داد که ۲۴ استان را در کشور درگیر کرد ولی با وجود خسارات وارده به ۲۳۵ شهر و بیش از چهار هزار روستا روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که با حضور معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های امیدوار کننده ای در زمینه نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده که با سرعت در حال انجام است، ارایه شد.

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، پروژه‌های عمرانی کشور فعال است و اقدامات مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حال اجراست و حتی ۴۰ هزار پروژه کم هزینه و زودبازده نیز با همکاری بسیج سازندگی در کشور آغاز گردیده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم اقدامات مختلفی برای حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها و سرعت گرفتن روند خدمت رسانی آنها در حال انجام می باشد و از ابتدای حضورم در این سازمان مقرر شد چند موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در اولویت قرار گیرد که یکی از آنها رفع موانع و مشکلات حوزه استخدامی شهرداری ها با هدف افزایش رضایت کارکنان این حوزه بود و در این مدت اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس انجام شده است.

جمالی نژاد، تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها را اولویت دیگر کاری برشمرد و گفت: علی رغم اینکه شهرداری ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ولی در زمینه منابع درآمدی مشکلاتی دارند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری با توجه به پیگیری های سال گذشته و احیاء برخی احکام قانون بودجه کل کشور، حمایت های خوبی از آنها شده و لوایح مختلفی در راستای درامدهای پایدار همچون لایحه درامدهای پایدار شهرداری ها و لایحه ارزش افزوده در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی شهری را دیگر اولویت کاری برشمرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و اتحادیه های حوزه حمل و نقل عمومی شامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی، اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری و اتحادیه قطارشهری ها در حال برنامه ریزی برای اقدامات مختلف مرتبط با این بخش با هدف رفاه شهروندان، کاهش آلودگی ها، کم شدن ترافیک در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل پاک و حمایت از حمل و نقل عمومی همچون حمل و نقل ریلی و مدهای دیگر آن هستند ولی نیازمند گام های بلند در زمینه ارتقای حمل و نقل همگانی از طرف تمامی ذینفعان این بخش هستیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط اقتصادی کنونی کشور کار سختی است، گفت: هفته آینده در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، مسایل و مشکلات شهرداری کلانشهرها در این حوزه مطرح و بررسی خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته شود.

وی همچنین به موضوع تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از مشارکت بانک ها وشرکت های بخش خصوصی در تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، رانندگان این بخش را از مظلوم ترین اقشار جامعه ذکر نمود که در شرایط اقتصادی کنونی همواره با مدیریت شهری و دولت همراه هستند و شبانه روز مشغول ارایه خدمات به مردم هستند.

جمالی نژاد ضمن اشاره به کمک های صورت گرفته به رانندگان در سال گذشته در زمینه ارایه لاستیک با نرخ دولتی و سایر اقلام موردنیاز آنها، ابرازامیدواری نمود که اجرایی شدن تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری آغاز مجموعه اقدامات مختلفی برای حمایت از رانندگان و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی همچنین در خصوص جزییات تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در گام نخست این طرح با اختصاص اعتباری معادل ده هزار میلیارد ریال امکان ارائه کارت اعتباری خرید برای ۴۰۰هزار نفر از رانندگان تاکسی و سایر فعالین حوزه حمل و نقل عمومی شهری فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح به هریک از رانندگان متقاضی، در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال طی ۳ نوبت با کارمزد ۱.۴درصد برای خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص خواهد یافت.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاحتمال سرقت سایبری اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور 16 Aug 2019, 5:50 pm

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجابا توجه به اعلام نتایج کنکور سراسری به پذیرفته شدگان برای انتخاب رشته هشدار داد: مراقب باشند تا در هنگام انتخاب رشته در دام مجرمان سایبری و افراد سودجو نیفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم رامین پاشایی صریح کرد: در این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور برای انتخاب رشته شاهد انواع تبلیغات مشاوره و انتخاب رشته مجازی و... و. در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستیم که به انتخاب رشته پذیرفته شدگان با توجه به رتبه و شرایط شان کمک نمایند.

وی افزود: بسیاری از این تبلیغات دورغ بوده و از سوی افراد سودجو و مجرمان سایبری در قالب مشاوران تحصیلی صورت می‌گیرد و هدفی جزء بهره‌برداری‌های مالی ندارند و حتی درگاه‌های بانکی آنها فیشینگ بوده و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: به تازگی شاهد برپایی کانال‌ها و گروه‌های مختلف و جعلی با نام موسسات و آموزشگاه‌های معتبر و همچنین بات‌هایی با نام سازمان سنجش در شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم که هدف آنها تنها سرقت اطلاعات و در نهایت برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌باشد.

وی افزود: بعد از عضویت در این کانال‌ها و گروه‌ها، داوطلبین به بات‌های مختلف هدایت شده و بعد از شروع گفت‌وگو اقدام به وارد نمودن اطلاعات فردی، شهر مورد نظر، رشته انتخابی و... و. نموده و در ادامه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی و یا ثبت انتخاب رشته از کاربر خواسته می‌شود وجه مورد نظر را از طریق درگاه بانکی اعلامی واریز نماید.

سرهنگ دوم پاشایی تاکید کرد: این درگاه‌ها جعلی بوده و تنها با هدف سرقت اطلاعات بانکی کاربران طراحی شده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: حتی در سال‌های گذشته موردی را شاهد بودیم که فردی اقدام به سرقت اطلاعات پذیرفته شده کنکور نموده بود و با ورود به سایت و با تغییر دادن کد رشته‌های انتخابی برای فرد پذیرفته شده، باعث عدم پذیرش در مرحله بعد شده بود.

سرهنگ دوم پاشایی به پذیرفته شدگان کنکور برای انتخاب رشته هشدار داد: حتما برای کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی به هر کسی و هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و حتما به متخصصین واقعی این امر مراجعه کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا یادآور شد: حفظ و نگهداری اطلاعات پذیرفته شده بر عهده خود وی می باشد و نباید این اطلاعات را در اختیار دیگران بگذارد چرا که احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد. همانگونه که در سال گذشته به خاطر حسادت شاهد یک مورد پرونده بودیم که با توجه به داشتن اطلاعات پذیرفته شده و تغییرات در ثبت نام وی، باعث پذیرفته نشدن شاکی در دانشگاه مورد نظر بودیم.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان کنکور به هیچ عنوان اطلاعات سازمان سنجش خود را در اخیتار دیگران قرار ندهند و حتما خودشان اقدام به انتخاب رشته نمایند و اگر قرار است کسی یا مشاوری برای آنها انتخاب رشته نماید حتما در حضور خودشان باشد و خودشان اطلاعات ورود را وارد نمایند، تا کسی نتواند از اطلاعات آنها سوءاستفاده نماید.

سرهنگ دوم پاشایی با بیان اینکه پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت:  شهروندان و کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconمایکروسافت هم صدای کاربرانش را ثبت می‌کند 16 Aug 2019, 5:49 pm

مایکروسافت اعتراف کرده است اطلاعات صوتی کاربرانش را جمع آوری می کند و کارمندان انسانی آنها را بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی مایکروسافت اعلام کرده است این شرکت اطلاعات صوتی کاربران  را جمع آوری می کند تا سرویس های مبتنی بر صوت را برای اسکایپ و کورتانا فراهم کند. همچنین گاهی اوقات برای جمع آوری اطلاعات از شرکت های دیگر نیز کمک می گیرد. 

سخنگوی شرکت در یک ایمیل نوشته است: با توجه به سوالاتی که اخیرا مطرح شده، ما متوجه شدیم با اشاره به اینکه گاهی اوقات کارمندان انسانی این محتوا را بررسی می کنند، می توانیم بهتر فعالیت کنیم. ما بیانیه های سیاستگذاری خود را با توجه به این موضوع تغییر دادیم تا شفافیت بیشتری ایجاد کنیم. 

مایکروسافت آخرین شرکتی است که به ثبت فایل های صوتی کاربرانش اعتراف می کند.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconراه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان تا ۲ هفته آینده 16 Aug 2019, 5:47 pm

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود.

به گزارش  واحد خبر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، حمید شهریاری، افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف دو هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضائیه راه اندازی می شود.

وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به موضوع حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: این قوه می تواند موانعی را که موجب توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های فناور می شود، برطرف کند.

شهریاری با اشاره به اینکه یکی از وظایفی که برای روسای کل دادگستری ها تعیین شده، مراقبت از شرکت های دانش بنیان و فناور است، یادآور شد: اگر نهادی که برای افرادی اشتغال ایجاد کرده دچار مشکل شد، مشکلات را طوری رفع می کنیم که اشتغال افراد دچار چالش نشود.

وی تاکید کرد: ما مسئول حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیستیم اما مسئولیت داریم که به نوعی با جرائم این شرکت ها تعامل کنیم که افراد شاغل در این نهادها دچار شکست نشوند.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به راه اندازی سامانه ثنا نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه بعد از سامانه های بانکی و کارت سوخت، مهمترین سامانه در بحث احراز هویت قطعی در ان شکل می گیرد.

شهریاری در بخش دیگر به فضای مجازی و استفاده صحیح از آن اشاره ای داشت و افزود: شورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است مسئولیتش را به خوبی انجام نداده و دچار یک تاخیر فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات شده ایم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconتاخیر در احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر 16 Aug 2019, 5:44 pm

کارشناسان در میزگرد احیای کارت سوخت با بیان این که این پروژه متاسفانه با لج بازی دو وزیر به تعویق افتاد،‌گفتند: با احیای کارت سوخت، مصرف بنزین روزانه 10 میلیون لیتر کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند این مقدار بنزین را صادر کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند، عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت گرفت.

در این جلسه موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شدد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های مسعود صباغی را در این نشست کارشناسی ملاحظه میکنید:

 

* حذف کارت سوخت پایگاه‌ها داده مصرف سوخت را از بین برد

مسعود صباغی یکی از کارشناسان انرژی در مورد تصمیم سال 94 دولت مبنی بر حذف کارت سوخت گفت: این تصمیم  کاملا تصمیم اشتباهی بود چرا که مهمترین داده های اطلاعاتی که می توانستیم از میزان مصرف سوخت داشته باشیم به تفکیک تمام جایگاه های کل کشور وجود داشت از بین رفت.

وی ادامه داد: یک باب دیگری باز شد و محدودیت مصرف هم از بین رفت و مردم بیشتر مصرف می کردند و این در حالی بود که قیمت بنزین ثابت و تورم رو به بالا بود. 

صباغی تصریح کرد: در سال 97 وقتی شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد دولت تقریبا به این نتیجه رسیده بود که کارت سوخت را دوباره احیا کند زیرا اختلاف قیمتی که قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین کشورهای همسایه ما وجود داشت باعث این شد که بنزین قاچاق شود و هرچه این زمان می گذشت این اختلاف قیمت بیشتر می شد و این جذابیت وجود داشت تا میزان قاچاق افزایش پیدا کند.

 

* دولت 8 ماه با ارزش را در احیای کارت سوخت از دست داد

این کارشناس انرژی ادامه داد: دولت متوجه این قضیه شد و به اجبار به این تصمیم درست رسید که کارت سوخت را احیا کند و من خنده‌ام می‌گیرد که این اقدام درست و به جایی که باید خیلی زودتر از اینها اتفاق می افتاد از همان اوایل سال 97 به تاخیر می افتد و اکنون که ما اواسط سال 98 هستیم این تصمیم اجرایی نشده است. من اطلاعیه شرکت ملی پخش را خاطر دارم که در سال 97 که این قضیه جدی شده بود اطلاعیه داد که مالکان خودرو و کسانی که کارت سوخت دارند و کسانی که کارت سوختشان مفقود شده از تاریخ 3 آذر تا 24 آذر درخواست بدهند که به اینها کارت سوخت بدهیم .

وی گفت: دولت می بایست در همان موقع کارت سوخت را احیا می کرد و قبل از عید این کار را انجام می داد اما الان 5 ماه از سال هم گذشته و ما 8 ماه را از دست دادیم و مصرف بالای سوخت را شاهدیم که میتوانستیم جلوی آن را بگیریم اما این کار را انجام نمی دهیم. این میزان مصرف قابلیت صادرات را داشت و قبل از اینکه ستاره خلیج فارس را بیاوریم ما بنزین وارد می کردیم و میزان ضرری که داشت به کشور وارد می شد مضاعف بود تا قبل از افتتاح ستاره خلیج فارس تمام این شواهد نشان می دهد که دولت هنوز بحران را درک نکرده است.

وی گفت: باید تاکید کرد که در کنار استفاده از کارت سوخت شخصی باید کارت سوخت جایگاه ها کنار گذاشته شود.

این کارشناس انرژی گفت: من تا حالا  نشنیده‌ام که می توان در خروجی جلوی قاچاق را بگیریم همیشه شنیده ام که پیشگیری بهتر از درمان است.  مثل این  که به مریض بگوییم برو مریض شو و بعد هر بحث درمانی که داشتی بیا پیش من و تو را درمان می کنم. اما راه کار عاقلانه تر و کم هزینه تر این است که ما جلوی مریض شدن این فرد را بگیریم و یا اینکه بعد از مریض شدن برویم به فکر درمانش باشیم.

وی ادامه داد: در خصوص فسادهای اقتصادی هم همین گونه است.  ما باید کاری کنیم که فساد رخ ندهد تا اینکه بعدا بیاییم دنبال مفسد بگردیم و بخواهیم مجازاتش کنیم و در مورد بنزین هم همین گونه است ما باید  کاری کنیم که قاچاق سوختی نداشته باشیم و به حد اقل برسانیم تا اینکه برویم در خروجی ها بگردیم و دنبال قاچاق چی باشیم و بخواهیم جلوی آن را بگیریم و چه هزینه و چه نیروی انسانی می خواهد که جلوی آن را بگیرد.

 

* چند گام‌ برای توزیع عادلانه انرژی

وی ادامه داد: به نظرم چند گام می توانیم برای کارت سوخت و یا توزیع عادلانه انرژی داشته باشیم که گام  صفر این است که همین اتفاق که  قرار است رخ دهد و و کارت سوخت جایگاه حذف و کارت سوخت شخصی استفاده شود و یا کارت جایگاه را با شرایط خاصی داشته باشیم تا این طرح موثر واقع شود یا از تفاوت قیمت برخوردار باشد یا کارمزد داشته باشد تا کسی که کارت سوخت ندارد ملزم شود تا از کارت سوخت شخصی خود استفاده کند در صورتی که نه سهمیه بندی وجود دارد و نه تفاوت قیمتی در ان وجود دارد و صرف می خواهیم شهروندان را ملزم کنیم که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: یک کاهش مصرف در این گام خواهیم داشت اما گام بعدی که باید برداشته شود باید یک سهمیه معتنابهی به خودروهای شخصی بدهیم مثلا 80 تا 100 لیتر به خودرو های شخصی بدهیم  و برای خودروهای مسافر بر سهمیه 200 لیتری در نظر بگیریم و برای آنهایی که سی ان جی ندارند عدد سهمیه را بالاتر ببریم در کنار این، وقتی سهمیه بندی کردیم باید یک تفاوت قیمت اعمال شود.

صباغی گفت: گام بعد باید این باشد که این سهمیه هایی که دادیم موقت باشد مثلا 200 لیتر سهمیه برای خودروهای مسافربر را کم  کنیم و به سمت استفاده از سی ان جی سوق دهیم تا آنها از سی ان جی استفاده کنندو اینجا هزینه وارد می کنیم به خودروهای شخصی و تاکسی ها که باید خودروی خود را سی ان جی سوز کنند در دو مرحله قبل ما ذخیره سازی سوخت داشتیم و این بنزین قابلیت صادرات دارد   و درآمد دارد برای دولت؛ ودولت می تواند از درآمدی که قبلا داشت  در این بخش یارانه بدهد تا حتی هزینه های این گام را صفر کند و هزینه ای برای سی ان جی سوز کردن خودروها دریافت نکنند.

وی تصریح کرد: دولت این را هم باید در نظر بگیرد که هزینه جایگاه های سی ان جی در کلانشهر ها بالاتر از بخش های دیگر است  و کارمزد جایگاه های سی ان جی را بدون اینکه افزایش قیمتی در سی ان جی داشته باشد افزایش دهد تا درآمد آنها افزایش یابد و از طرف دیگر هم مصرف بالا می رود و هم درآمد جایگاه بالا می رود. 

وی تصریح کرد: بعد از این بازه زمانی می توانیم این سهمیه را کاهش دهیم تا مازاد سهمیه بنزین که قبلا می گرفتند را بتوانند از سی ان جی استفاده کنند و گام نهایی این باشد که بعد از تمامی این مراحل باید به این سمت برویم که یارانه انرژی باید عادلانه انجام شود و تا زمانی که این قدم ها را برنداشتیم اینکه برویم به سمت پرداخت عادلانه یارانه انرژی کمی سخت و دشوار است که البته در ظرف مدت یک سال میتوان تمام این گام ها را برداشت.

وی خاطر نشان کرد: بحثی که در مورد یارانه پنهان انرژی گفته شد من حقیقتا مخالف ترویج این اعداد بزرگی که گفته شد هستم اعدادی مثل همین 100 میلیارد دلار و بزرگی که به نظرم محاسباتش دقیق نیست از این جهت که به نظرم محاسباتی که برای این ها مطرح شده است محاسبات صادراتی است  و لزوما برای مردم ایران نباید چنین چیزی را در نظر بگیریم .

 

* اعداد بزرگی که درباره میزان یارانه انرژی گفته می‌شود دقیق نیست

وی ادامه داد: برای مردم کشورمان  در مرحله نخست اگر بخواهیم هزینه بالا را در نظر بگیریم ماکزیمم حالتش این است که قیمت تمام شده را محاسبه کنیم و نباید هزینه های بالایی را برای مردم تحمیل کنیم و در درجه بعد اگر بخواهیم هزینه صادراتی را محاسبه کنیم باید ببینیم که چه مقدر از این هزینه های صادراتی محقق شده و با ضریب وزنی ان را اعمال کنیم. مثلا در حوزه گاز 20 میلیون متر مکعب به ترکیه می دهیم و همین حدود ها به عراق می دهیم در مقایسه با تولید گاز که 700 میلیون متر مکعب است باید ضریب وزنی بدهیم تا ببینیم حجم صادراتی ما چه مقدار است که این عدد خیلی کاهش می یابد از این میزان درآمدی که داریم از گاز می بریم.

وی ادامه داد: این عدد 100 میلیارد دلار که در گاز  برق  و سوخت است را من فکر می کنم این شیوه محاسبه خیلی کاهش می دهد اما من چرا تاکید دارم که این عدد را باید اصلاح کنیم؟ زیرا بزرگ بودن این عدد چند گرا می دهد به خارج از کشور که یکی از دلایلش مثلا در بحث توافق نامه پاریس است که عمده یارانه‌ای که می دهیم از منابع نفت و گازی است که می دهیم و خارجی ها دست می گذارند روی ان و می گویند شما 100 میلیارد دلار دارید یارانه انرژی می دهید و یارانه را  کم کنید و هزینه کاهش گازهای گلخانه ای را از همین جا دربیاورید که این اصلا واقعی نیست و محقق نشده و موهومی است.

 صباغی در پایان تصریح کرد: من امیدوارم کسانی که کارت سوخت را حذف کردند و امروز نیز در احیای ان تعلل می کنند جوابی در پیشگاه خداوند داشته باشند که چگونه موجب این هدر رفت انرژی را داده اند.

 

*احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد

یک کارشناس انرژی گفت: با استفاده از کارت سوخت در سال 86 به یکباره مصرف بنزین 10 میلیون لیتر در روز کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند. اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.

در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود.در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

موضوع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبور کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های محمد جواد نوفرستی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:

 

* کارت سوخت جایگاه‌ها باید حذف شود

محمد جواد نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و از اعضای اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف در این نشست کار شناسی گفت: من این تصمیم دولت یعنی احیای کارت سوخت را هر چند که با 4 سال تاخیر در حال انجام است  به فال نیک می گیرم هرچند که حذف کارت سوخت تصمیمی بود که به اشتباه گرفته شد و اگر امروز و همین الان هم احیای مجدد کارت سوخت را اجرا کنند مورد تقدیر است. البته این کار باید کامل انجام شود یعنی زمانی این طرح کامل اجرا می شود که کارت سوخت جایگاه وجود نداشته باشد والا دوباره مردم حاضر نیستند که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: حدود 20 تا 30 میلیون نفر از دارندگان کارت ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود نیستند و اتفاقا استفاده نیز نخواهند کرد تا زمانی که کارت سوخت جایگاه وجود دارد اما به هر حال با فرجه‌ای که اعلام شده است و از یک سال قبل هم که تاکید می کردیم اجرای همین راه کار ساده  این بود که کارت سوخت جایگاه حذف شود و الا  احیای آن قانونی است که خیلی ارزش نخواهد داشت.

این کارشناس انرژی ادامه داد: در سال 94 تصمیم گرفته شده بود که بنزین تک نرخی شود من نیز اعلام کردم که تک نرخی کردن بنزین مقدمه ای بر حذف کار سوخت است و فکر می کنم بیشتر از استدلال و منطق اقتصادی  موضوعات سیاسی هم اثر گذار بود.

وی ادامه داد: در سال 94 وقتی این طرح اجرا شد و دولت تصمیم گرفت که کارت سوخت را حذف کند، مجلس پیگیری‌هایی کرد و با ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس گرفته شد در سال 95 دولت ملزم  به احیای کارت سوخت شد؛  این مصوبه مجلس است و این درحالی است که خیلی از نمایندگان امروز مجلس نمی دانند که این تصمیم را خودشان گرفتند و بعضا در مصاحبه هایشان  در سال گذشته می گفتند که اگر لازم باشد دولت را ملزم می کنیم که کارت سوخت را احیا کند. یعنی خبر نداشتند که چنین مصوبه‌ای را خودشان تصویب کرده اند.

نوفرستی خاطرنشان کرد: حتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سال گذشته چنین چیزی را مطرح کرده بود و مجلس در همین حوزه هم دوباره پذیرفت که کوتاهی کرده اند و پیگیر مصوبه خود نیستند.

به گفته این کارشناس انرژی متاسفانه ما قانون گریز هستیم یعنی قانون می نویسیم که اجرا نکنیم و راه دور زدن قانون را بلد هستیم.

 

* رشد نجومی مصرف بنزین بعد از حذف کارت سوخت

وی با اشره به علت حذف کارت سوخت گفت: تنها استدلال درست آن روز آقای زنگنه این بود که می گفت  طبق آمار مردم ارزش بنزین را درک کرده اند و رشد مصرف بنزین در سال 93 و 94 زیر 2 درصد بوده است و این رشد 2 درصدی منطقی است زیرا که افزایش واردات و تولید خود رو و موتور سیکلت وجود دارد و همه ما این رشد را می پذیریم.

نوفرستی ادامه داد: اما آن موقع اتفاقی که افتاد علت کاهش مصرف بنزین سقوط قیمت جهانی نفت بود به طوریکه در یک مقطع زمانی کوتاهی حتی نرخ بنزین 1000 تومانی در داخل کشور از نرخ فوب خلیج فارس بالاتر هم بود و حتی بعضا در برخی از رسانه ها گفته می شد چرا قیمت بنزین را پایین نمی آوریم.

وی تصریح کرد: به استناد دوره کوتاه مدتی که نفت به زیر 30 دلار رسید وزارت نفت و دولتی ها گفتند خب با این شرایط بیاییم کارت سوخت را حذف کنیم.

وی ادامه داد: اما اگر تغییرات سال های بعد را نگاه کنید وقتی کارت سوخت را حذف کردند رشد فروش بنزین در داخل که می شود شامل مصرف و قاچاق تغییر کرد به طوریکه در سال 95 حدود 5 درصد و در سال 96 حدود 8 درصد و در نیمه اول سال 97  به 11 درصدمی رسد که دیگر بعد از آن گزارشی ارائه نشد. یعنی اگر با همان استدلال درست آقای زنگنه در مجلس در سال 95 رشد تا 2 درصد را قبول می کردیم  فروش بنزین در سال 97 روزانه باید می رسید به حدود 78 میلیون لیتر در حالی که طبق آمار رسمی خود وزارت نفت در نیمه اول سال 97 چیزی حدود 91 میلیون لیتر بنزین مصرف  کردیم.

وی ادامه داد: این مابه التفاوت قطعا بخشی از آن تشویق افزایش مصرف بوده است که براساس همین آمار و مستندات تابستان سال گذشته دولت و وزارت نفت اعلام کردند که 10 میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم هر چند که در تابستان سال گذشته برخی نیز تکذیب کردند اما به هر حال این آمار ها وجود دارد.

 

* کارت سوخت مصرف بنزین را روزانه 10 میلیون لیتر کاهش داد

نوفرستی تصریح کرد: در سال 85 یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود 73 میلیون لیتر بوده است اما 9 تیر ماه یعنی بعد از گذشت 100 روز که از سال سامانه کارت سوخت اجرا می شود و میانگین فروش روزانه بنزین در سال 86 می رسد به 64 میلیون لیتر. حتی در ایامی به 52 میلیون لیتر هم رسیده حالا با این شرایط باید گفت این آمار در حالی رقم خورده است که در ایام پر سفر هم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همه متفق القول هستند سامانه کارت سوخت به خاطر کارکردی که دارد فروش روزانه را 10 میلیون لیتر کاهش داد و خیلی جالب است که این 64 میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال 86 بعد از 8 سال که کارت سوخت وجود داشت یعنی در سال 94  تازه رسید به 74 میلیون لیتر یعنی بعد از گذشت 8 سال فقط 8 میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.

 

* بخش عمده قاچاق قبل از رسیدن سوخت به جایگاه رخ می‌دهد

وی ادامه داد: اما نقش کارت سوخت چه بود؟ غیر از همان نظارت و شفافیت است که این را حذف کردیم؟ سال گذشته که این موضوع مطرح شد که این کار را انجام دهیم به دلیل شرایط روز اقتصادی که اصلا دیگر امکان افزایش قیمت وجود نداشت و حتی من موافق اصلاح قیمت ها در سال 96 هم بودم مدام می گفتیم که کارت سوخت را  احیا کنیم و حتی بارها در مناظره های گوناگون به گوش مسئولان مختلف رساندیم که باید این کار انجام شود اما همه فکر می کردند که کارت سوخت یعنی دو نرخی کردن و یعنی سهمیه بندی ولی گفتیم  نه لزوما، احیای کارت سوخت به معنی سهمیه بندی نیست. یعنی شما ملزم هستید که با کارت سوخت شخصی بنزین بزنید بدون سهمیه بندی و با همین نرخ 1000 تومان اما مشخص است که این پایش می شود و من باز تاکید می کنم که کارت سوخت جایگاه هم حذف شود.

نوفرستی ادامه داد: نکته مهمی وجود دارد که خوب است در اینجا به آن اشاره کنیم و خوانندگان نیز آن را بدانند که بخش عمده قاچاق بعد از جایگاه نیست و عمده قاچاق برای قبل از جایگاه است پس اینجا نقش کارت سوخت چیست؟ که باید پاسخ داد کارت سوخت سامانه نظارتی است که ورود و خروج بنزین به جایگاه را و امکان کنترل و پایش را با خروجی مراکز تولید مثل پالایشگاه ها در اختیار نهاد ناظر قرار می دهد.

این کارشناس انرژی ادامه داد: وقتی ما کارت سوخت را حذف می کنیم دیگر چه چیزی  را با چه چیزی مقایسه می خواهیم کنیم؟ وقتی تانکر سوخت از مبدا یعنی از پالایشگاه بارنامه می شود به نام جایگاه سوخت خیابان فلان از شهر فلان اما چون نظارتی وجود ندارد و کارت سوختی نیست و قرار نیست به کسی گزارش دهند وسط راه مسیر عوض می شود و سوخت به جای دیگری می رود. اما این کارت سوخت وقتی احیا شود و درست اجرا شود میدانم که این تانکر به کجا رفته است و سوختش چه شده است.  

 

* چرا قیمت را سه سال ثابت نگه داشتند؟

وی ادامه داد: من به هرحال خوشبین نیستم  که طرح احیای کارت سوخت را درست اجرا کنند اما اگر این کار درست انجام شود مثل سال 86 باید شاهد فروکش مصرف بنزین باشیم و حد اقل 10 میلیون لیتر این مصرف باید در یک بازه زمانی کاهش یابد. من البته این نکته را هم باید اضافه کنم که آیا می توانستیم سیاست های قیمتی را در پیش بگیریم یا نه که یادمان باشد در بودجه سال 97 یعنی در آذر ماه سال 96 دولت بعد از سه سال که قیمت بنزین را تغییر نداده بود یک دفعه آمد و گفت قیمت بنزین 1500 تومان که من با آن مخالفت جدی کردم زیرا که جامعه اصلا تحمل چنین افزایش قیمتی را نداشت وحتی الان هم ندارد و سوال اینجا بود که چرا سه سال قیمت را ثابت نگه داشتید به اشتباه وقتی که ما تورم حد اقل 10 درصدی در سال داریم تثبیت نرخ یعنی ارزان کردن وتشویق به مصرف بیشتر.

 

* فعلا امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

نوفرستی گفت: یک باک 60 لیتری بنزین امروز معادل 200 هزار تومان در 4 یا 5 سال قبل است و این یعنی قیمت بنزین را ارزان کردیم اما شما می‌توانستید متناسب به تورم و پله پله این افزایش قیمت را اعمال کنید. همان زمان توصیه کردیم که کارت سوخت را احیا کنید هنوز این تحریم های جدید و این جهش نرخ ارز اتفاق نیفتاده بود، اما این جهش نرخ ارز در سال 97 و سقوط ارزش پول ملی به خاطر تصمیمات بعضا اشتباه داخلی باعث شد که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمت را نداشته باشد حتی اگر بنزین 1000 تومانی می شد 1100 تومان اثرات منفی روی اقتصاد و جامعه داشت.

این کارشناس انرژی ادامه داد: دستگاه های کنترلی و نظارتی دولتی توان و اراده مدیریت بازار و تورم را ندارند اگرچه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است اگر قیمت بنزین 2 برابر هم شود تورم واقعی که ایجاد می کند در حد 2 یا 3 درصد است اما تورم انتظاری در محاسبات هم دیده نمی شود و قابل محاسبه کردن هم نیست. یعنی اگر قیمت بنزین از 1000 تومان برسد به 1100 تومان  آثار تورمی دارد با درک شرایط امروز جامعه تنها راه کاری که می توان انجام داد و 7 دهک جامعه زیر فشار اقتصادی نروند این است که کارت سوخت احیا شود و حداقل جلوی قاچاق 10 میلیون لیتز بنزین در روز گرفته شود که این منافعش به طور شفاف وارد بودجه شود.

 نوفرستی تصریح کرد: من در اینجا دولت را تحسین می کنم که با درک شرایط روز جامعه حاضر است کارت سوخت را احیا کند اما بدون افزایش قیمت زیرا که جامعه دیگر تحمل شوک جدید قیمتی را نداشت ما می پذیریم که قیمت بنزین اشکال دارد و به اشتباه در 4 سال ثابت نگه داشته شد اما سال 97 این شرایط اصلا وجود نداشت و نمی توانستیم قیمت ها را تغییر دهیم در صورتی که من سالها گفته بودم چرا قیمت را بالانمی برید.

به گفته این کارشناس انرژی حتی دو نرخی کردن قیمت بنزین در سال 97 و 98 شوک قیمتی را خواهد داشت که کنترل پیامدهایش از عهده دولت خارج است و به همین دلیل من فکر می کنم تصمیم درستی گرفتند که فعلا با سامانه کارت سوخت به عنوان گام اول جلوی قاچاق را بگیریم و مقداری هم اعتماد سازی کنیم و به مردم بگوییم هدف اصلی ما در گام نخست این است که جلوی قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر را بگیریم.

 

* دولت اگر به جای قاچاقچی بنزین را صادر کند می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند

نوفرستی گفت: دولت می تواند با جایگزین کردن خود به جای قاچاقچی روزانه بالای 500 تا 600 میلیارد تومان به کسری بودجه خودش کمک کند من فکر می کنم اگر آگاهانه تصمیم گرفتند این تصمیم کاملا درست بودو شرایط اجازه نمی داد حتی قیمت بنزین را بکنند 1100 تومان.

وی گفت: وقتی که زمینه رانت و فساد را ایجاد می کنیم باید از منبع این زمینه قطع شود و نمی توان با قوانین بازدارنده و نیروی انتظامی جلویش را گرفت و رفت سراغ استان های مرزی. الان بنزین از مرکزی ترین استان ها ی کشور مانند تهران، اصفهان و غیره 100 لیتر بنزین را می برند لب مرز و انجا 100 هزار تومان را می فروشند به میزان 1 میلیون تومان. با یک سیاست اشتباه و با یک شرایطی 80 میلیون ایرانی را وسوسه می کنند و هیچ کسب و کاری سود آورتر از قاچاق نیست.

وی ادامه داد: ما لب مرزهایمان که جاهایی صعب العبور و خطرناک است چه مقدار می خواهیم متر به متر دوربین بگذاریم، سرباز و پایگاه بگذاریم و شهید بدهیم و هزینه کنیم که میخواهیم یک فساد را جلویش را بگیریم .بخش عمده افزایش تصادفات رانندگی در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان عمدتا به خاطر حمل قاچاق سوخت بوده است که در 4 ماه امسال هم اتفاق افتاده است. چه مقدار برخورد خودرو ها و سوختن انسان ها را دیده ایم که به عنوان مثال یک وانت بار تویوتا که حمل سوخت میکند با یک اتوبوس مسافربری برخورد کرده است و جان عده ای را به خطر انداخته است.

 

* احیای کارت سوخت به دلیل لجبازی دو وزیر به تاخیر افتاد

نوفرستی تصریح کرد: آیا این موضوع یعنی داشتن کارت سوخت برای مردم زحمتی دارد که باید گفت این موضوع بارها اطلاع رسانی شده است همانطور که ما به بانک برویم و اگر کارت ملی نداشته باشیم، هیچ خدماتی ارائه نمی دهند باید جا بیفتد که بدون کارت سوخت نمی توانید بنزین بزنیم.

وی گفت: این تصمیم باید از پاییز سال گذشته اتفاق می افتاد اما به خاطر یک ناهماهنگی و لجبازی درون دولتی بین دو وزیر این کار متوقف شد حتی قرار بود که سهمیه در کارت بانکی باشد و ما اصلا نیازی به کارت سوخت نداریم اما با یک تصمیم اشتباه به خاطر لج و لجبازی دو وزیر این کار به تعویق افتاد امروز آی تی ایران چه مقدار پیش رفت کرده است که همان موقع که گفته شد یک کارت بانکی را معرفی کنید تا قابلیت را روی همان کارت بانکی ایجاد کنند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اما امروز بازگشتیم به گذشته و می خواهیم کارت های نزد مردم را اضافه کنیم. چرا می خواهید از مردم 10 هزار تومان را بگیرید؟ ما الان هر کداممان 5 تا کارت بانکی داریم و حداقل یک کارت بانکی همراه مان هست خب اگر می دانیم در همان کارت سهمیه بنزین هم واریز می شود و یا این قابلیت وجود دارد که در کارت های ملی هر فرد یا کارت خودروها  سامانه هوشمند سوخت نیز بارگزاری شود و نیروی انتظامی هم این موضوع را تایید کرده است اما همه ما فکر می کنیم که می خواهیم این کار را جزیره ای و به نام خودمان تمام کنیم و هماهنگی هایی با هم نداریم.

 

* باید یارانه را عادلانه کنیم

نوفرستی ادامه داد: ما دیر یا زود باید به این سمت برویم که یارانه را عادلانه کنیم برای هر ایرانی و نه برای هر خودرو ، الان طبق آمار و اطلاعات حدود 45 درصد از خانوارهای ایرانی حتی یک وسیله نقلیه هم ندارند و این کاملا ناعادلانه است و باید زیر ساختی را ایجاد کرد که الان 75 تا 76 میلیون نفر دارند با این کارت یارانه می گیرند در همان ادغام کنیم. امروز اگر برای مردم زحمت و دردسر دارد کارتهای اضافی خود را حمل کنند اما همه اینها میتواند در یک کارت دیده شود و حتی مردم هم می توانند مطالبه کنند که در کارت بانکی یا در گواهی نامه و یا کارت خودروی خود همه اینها را باهم یکجا داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم موضوعات را بگونه ای مدیریت کنند که چند وقت بعد دولت منصرف نشود که بگوید من ترجیح می دهم بازگردیم به گذشته و کارت ها را کنار بگذارند هرچند که الان به این سمت می رویم. زیرا هنوز خیلی ها کارت سوخت ندارند و خیلی ها هم باورندارند که این کار اجرایی شود اما انتظار من این است که مردم کمک کنند تا این طرح اجرایی شود زیرا که امروز روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از جیب تک تک ایرانی ها هدر می رود و قاچاق می شود و منافعش تنها به جیب یک عده ای می رود و مردم باید مطالبه کنند تا یک سامانه ای راه اندازی کنند که این بنزین دیگر قاچاق نشود و این منافع 10 میلیون لیتر می تواند بخش قابل توجهی از این کسری بودجه را جبران کند.

 

* سی‌ان‌جی باید جایگزین بنزین شود

نوفرستی گفت: در مورد سی ان جی هم همین گونه ما اوایل دهه 90 سیاست های اشتباهی را اتخاذ کردیم و سرکوب کردیم صنعت سی ان جی را و جلوی رشدش را گرفتیم و این سیاست ها اگر درست اجرا شود دوباره صنعت سی ان جی می تواند به سمت افزایش مصرف گام بردارد که امروز 20 میلیون متر مکعب سی ان جی که جایگزین 20 میلیون لیتر بنزین شده است در یک پروسه ای دو ساله می تواند برسد به همان ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی که دارد .

وی ادامه داد: این یعنی جایگزین کردن 20 میلیون متر مکعب سی ان جی با 20 میلیون لیتر بنزین که درآمد بیشتری برای دولت خواهد داشت. اگر حتی هزینه بنزین و سی ان جی آزاد شود در آینده ای دور استفاده از  یک متر مکعب سی ان جی صرفه اقتصادی دارد تا استفاده از یک لیتر بنزین زیرا سی ان جی یک سوم قیمت بنزین است امروز گاز زیاد داریم و صادر نمی شود و سوخت پاکی است که می تواند در خودروها استفاده کرد.

نوفرستی خاطرنشان کرد: امیدارم  وقتی که شفاف سازی شود و اعتماد سازی شود در جامعه این تصمیم گرفته شود که همه حامل های انرژی متعلق به همه ایرانی ها است نه برای کسانی که خودروی بیشتری دارد و خانه بزرگتری دارد.

 

* درباره یارانه انرژی اغراق نکنیم

وی با اشاره به یارانه پنهان گفت: من سال گذشته هم این موضوع  را مطرح کردم به یاد دارم آقای نوبخت ماجرای 900 هزار میلیارد تومان یارانه را بیان کرد و من مصاحبه کردم که با این اعداد دروغ نگویید زیرا این خیلی خطر ناک است، زیرا غیر واقعی است .

وی تصریح کرد: اخیرا آقای جهانگیری این عدد را 1000 هزار میلیارد تومان بیان کرد که من گفتم این دو پیامد بد است خیلی جا افتادن ان در دولت سخت است زیرا انتظار غیر واقعی ایجاد می کند ما داریم روزانه 600 تا 700 میلیون متر مکعب گاز توزیع می کنیم این ارزش صادراتش 20 سنت در هر متر مکعب است که این عدد را ضرب میکنیم  اینکار غلط محض است و هرکس این را اینگونه محاسبه کند در سوادش باید شک کرد.

نوفرستی گفت: این یعنی اینکه مردم روزی داریم 600 یا 700 میلیون متر مکعب گاز ضرب در 20 سنت را به شما یارانه می دهیم با این شرایط مردم اگر بگویند که اصلا به من گاز نده و پولش را بده آیا دولت می تواند 700 میلیون متر مکعب را ضرب در 20 سنت چنین مبلغی را تامین کند؟ این اعداد واقعی نیست خوشبینانه عدد صادرات ما که حدود 9 میلیارد متر مکعب بود الان نزدیک به 10 سال است که این عدد را صادر می کنیم و صادرات بیشتر نیست  ما در پایان برنامه ششم باید می رسیدیم به روزانه 100 تا 200 میلیون متر مکعب که به آن نرسیدیم بنابراین آنچیزی که مد نظر باید باشد این است که هزینه فرصت اقتصادی قابل تحقق را بگوییم که اگر این 700 میلیون متر مکعب را به مردم ندهم می توانم پول صادراتش را به مردم بدهیم.  اگر مردم آگاه شوند و بیایند بگویند دولت ما گاز نمی خواهیم شما همه را صادر کن و پولش را تقسیم کن وسهم ما را بده آیا دولت می تواند چنین کاری انجام دهد؟ دولت هرگز نمی تواند چنین کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: زمانی که در مورد کارت انرژی صحبت می کردیم من آن موقع هم گفتم که هرگز نگوییم که اگر این برق را و این گاز را که به شما می دهیم قیمتش چه مقدار است و آن را با نرخ صادراتی محاسبه کنیم زیرا این درست نیست و انتظاراتی ایجاد می شود که باید به مردم بگوییم.

 

* یارانه پنهان ناعادلانه توزیع می‌شود

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یارانه پنهان عددش هر مقدار هست الان دارد توزیع می شود و الان به صورت ناعادلانه هم توزیع می شود و بیشتر کسانی می گیرند که بیشتر مصرف می کنند و یارانه را باید عادلانه توزیع کنند، نباید با کلمات بازی کرد عدالت از اصول دین ما است که از عدل می اید و حتی از فروع دین ما هم نیست و در اینجا می لنگیم و این عدد یارانه پنهان وجود دارد و به صورت ناعادلانه توزیع می کنیم و بحث دیگر بحث اسراف است که با این وضعیت اسراف هم می کنیم .

وی گفت: ما قرار نیست یک باره این همه  را صلاح کنیم ولی دیر یازود باید این موضوع اصلاح شود و این دولت بهترین زمانی که میتوانست اجرا کند همان سال 92 بود. امسال که انتخابات مجلس است و دو سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری است و دولت بعید است که این کار را انجام دهد .

نوفرستی خاطرنشان کرد: مردم هوشمند هستند و می فهمند که با این کار مصرفشان پایش می شود واگر مصرف خارج از حد متعارف باشد مچشان را می گیرند وبنابراین مصرف باید پایش و نظارت شود و مردم باید حواسشان باشد که کارت سوختشان را به دیگری ندهند و اگر کارت سوخت را در کارت ملی یا خودرو ادغام می کردند من دیگر کارت خود را به دیگری نمی دادم.

 

* سهمیه بر اساس پیمایش برای تاکسی‌ها هم اعمال شود

وی اظهار کرد: دولت یازدهم دو تصمیم درست گرفت یکی اینکه سهمیه خودروهای عمومی را مدیریت کردند و 6 میلیون کارت سوخت غیر واقعی ابطال شد و دیگری  سهمیه براساس پیمایش بود که برای خودروهای گازوئیل سوز صورت گرفت که این کار را می توانند برای تاکسی ها و خودروهای مسافرکش نیز استفاده کنند و براساس پیمایش سوخت بدهند. 

وی ادامه داد:  الان پالایش و پخش شروع کرده به خودروهای اینترنتی 2.5 میلیون تومان وام می دهد برای سی ان جی سوز کردن خود  که این کار ارزش ندارد اگر این پول ما به التفاوت بنزینی است که در یک ماه می خواهد استفاده کند یعنی اگر دولت بیاید سوبسید دهد و منت وام نگذارد و بگوید من رایگان  خودروی شما را سی ان جی سوز می کنم  این سرمایه گذاری در مدت یک ماه باز می گردد. الان نمی دانم چرا دولت در مورد سی ان جی سیاست های اشتباهی را اجرا میکند وقتی قیمت بنزین ثابت است چرا قیمت سی ان جی را بالا برده است که مصرف سی ان جی باز نسبت به گذشته کاهش یافته است ماباید به سمت سی ان جی حرکت کنیم اما با سیاست های درست.

نوفرستی تصریح کرد: در طرح دادن سهمیه به هر فرد باید اعتماد سازی کرد و باید با مردم شفاف بود و باید اطلاعات را شفاف در اختیار مردم قرارداد و این یارانه ها نباید بازیچه ایام انتخابات شود. باید قانونی گذاشته شود 10 ساله و براساس ان عمل کنیم. قرار نیست این سهمیه برای همیشه باشد و قرار نیست به یکباره هم حذف شود من پیشنهادم این است که سالی 5 درصد کم شود و برسد به 10 لیتر بعد از 5 سال و هرگز صفر نشود و به عنوان حق شهروندی به همه ایرانی ها بدهند مگر اینکه شرایط ما از نظر تمام مولفه های اجتماعی به جایی برسیم که دیگر نیازی به آن نباشیم.

 

اعطای سهمیه فقط به یک خودرو

یک کارشناس انرژی گفت: در مرحله دوم استفاده از کارت سوخت باید سهمیه فقط به یک خودرو اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آخرین تصمیم دولت از روز سه شنبه 22 مرداد ماه سال 98 عرضه بنزین در جایگاه ها فقط از طریق کارت سوخت شخصی امکان پذیر است؛ هرچند کارت سوخت جایگاه ها تا مدتی وجود دارد اما ظاهرا برای اینکه مصرف کنندگان ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی خود باشند عرضه بنزین از طریق کارت جایگاه ها محدود می شود.

احیای مجدد کارت سوخت توسط دولت دوازدهم در حالی صورت می گیرد که مسئولان فعلی وزارت نفت و دولت در سال 94 بنا به دلایلی که مشخص نیست تصمیم به حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری کردند اما امسال بعد از گذشت 4 سال تصمیم دارند این سامانه را دوباره راه اندازی کنند.

به همین منظور خبرگزاری فارس تصمیم به برگزاری نشستی کارشناسی با حضور مالک شریعتی، محمدجواد نوفرستی و مسعود صباغی از کارشناسان و اهل فن در حوزه کارت سوخت کرد.

در این نشست موضوعات حول سه محور اساسی مطرح شد که اولین آن علت حذف کارت سوخت در سال 94 و تصمیم به احیای مجدد کارت سوخت بود. در گام بعدی کارشناسان به علت قاچاق و کمکی که میتواند کارت سوخت به کاهش و یا حذف قاچاق سوخت بگیرد گفت وگو کردند.

امام وضع بعدی مراحل تکمیلی احیای کارت سوخت بود و اینکه باید از مرحله احیا عبورد کرد و نظام توزیع یارانه ها را که یک نظام پر ایراد و اشکالی است را تغییر داد. 

در ادامه متن صحبت های مالک شریعتی را در این نشست کارشناسی را ملاحظه می کنید:

 

* دلیل حذف کارت سوخت چه بود؟ 

مالک شریعتی اظهار داشت: اول باید این اقدام دولت یعنی احیای کارت سوخت را قدر بدانیم و با هر تحلیل و نظر سیاسی که داریم از آن استقبال کنیم؛ اخیرا جلسه شورای هماهنگی سران قوا با حضور وزیر نفت تشکیل شده است و آقای رئیس جمهور هم تاکید کرده اند نظام پرداخت یارانه ها عادلانه نیست و باید به سمت عادلانه شدن حرکت کنیم.

وی ادامه داد:دولت با توجه به جمیع جهات به این جمع بندی رسیده است که کارت سوخت باید احیا شود و نظام پرداخت یارانه ها باید اصلاح شود. باید از مرحله مقدماتی احیای کارت سوخت کار را دوباره شروع کرد و حتما برنامه های بعدی برای آن دارد و این اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی در خصوص حذف کارت سوخت در سال 94 تحلیل های سیاسی هم وجود دارد اما  در اینجا بیشتر به مباحث فنی و اقتصادی می پردازیم؛ یکی از دلایل حذف کارت سوخت در سال 94 این بود که قیمت بنزین  به سطح قیمت تمام شده نزدیک شده بود که در نهایت چنین تصمیمی یعنی حذف کارت سوخت اتخاذ شد.

شریعتی تصریح کرد: اما با حذف کارت سوخت عملا مزایای آن نیز نادیده گرفته شد  به طوریکه در هر شرایط اقتصادی آمار مصرف را میتوانست کنترل کند و در اختیار ناظران قراردهد و در واقع میتوانست آمایش مصرف انرژی را در اختیار مسئولان قراردهد که از این مزیت غفلت شد. به هر حال در آن روز تصمیم به حذف کارت سوخت گرفتند اما خوشبختانه امروز می بینیم که به این نتیجه رسیده اند که کارت سوخت دوباره احیا شود.

به گفته این کارشناس انرژی کارت سوخت یکی از ابزارهای جلوگیری از قاچاق است و کمک می کند به رصد وشفافیت و مشخص می کند که در در جایگاه های مختلف چه مقدار بنزین می فروشند و آیا این فروش بنزین در جایگاه ها منطقی و طبیعی است یا خیر.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: البته راه کارهای دیگری هم وجود دارد که میتواند منجر به شفافیت شود مانند بورس انرژی که عرضه بنزین از این طریق در حال شکل گیری است، همچنین بازارچه‌های مرزی که می تواند بنزین را با یک حاشیه سود خوبی عرضه کنند و فروششان قانونی شود و یا جایگاه های حاشیه 200 کیلومتری مرزها یک شرایط خاصی وجود داشته باشند  و از این تصمیمات می توان گرفت و قاچاق را نیز کنترل کرد.

 

* چالش اصلی احیای کارت سوخت

شریعتی با اشاره به الزامات احیای کارت سوخت گفت: چالش اصلی این است که آیا مردم از کارتها استفاده خواهند کرد یا خیر و اگر گام نخست درست اجرا نشود برای گام های بعد دچار مشکل خواهیم شد.

وی ادامه داد: چند راه حل وجود دارد که اولی را دولت خودش گفته است یعنی اینکه عرضه بنزین در 4 شهر بزرگ از جمله تهران بدون محدودیت و با کارت سوخت انجام می پذیرد و اگر کسی کارت سوخت نداشته باشد با کارت جایگاه میتواند بنزین بزند اما حداکثر دو بار می تواند سوختگیری کند؛ به نظرم می توان این را طور دیگری هم اجرا کرد که فشار روانی نداشته باشد الان اپلیکیشن هایی وجود دارد در برخی از مناطق تهران که مصرف کنندگان خارج از سیستم جایگاهی با یک کارمزدی بنزین خود را خارج از جایگاه دریافت می کنند به طوریکه میتوانند به جایگاه دار بگویند اگر کسی آمد بنزین را به او ولی 10 هزار تومان کارمزد تحویل دهند  که این یک حالت بازدارندگی دارد و تورم ایجاد نمی کند.

 

* اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی‌شد اقتصاد وضعیت بهتری داشت

شریعتی با اشاره به گام های بعدی تصریح کرد: باید فضا را برد به این سمت که کسانی که خودرو دارند تا ابد قرار نیست بنزین یارانه ای بگیرند و اگر این طور باشد پس این نظام عادلانه ای که صحبت می کنیم برای یارانه انرژی چه می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما با یک وضعیت اسفناک مواجه هستیم که به تعبیری می توان گفت اگر از روز اول یارانه انرژی داده نمی شد وضعمان از امروز بهتر بود، الان یک هرمی داریم که از نوک روی زمین قرار گرفته و هر لحظه ممکن است این هرم سقوط کند و به صورت یک بحران اجتماعی در بیاید. حالا آیا می توان این هرم را به یک باره برگرداند سر جایش که الان امکان پذیر نیست و مثل یک آبی است که پشت سد جمع شده است و سد در جای اشتباهی ساخته شده است و اگر این سد را خراب کنیم قطعا پایین دست را آب می برد بنابراین باید مانند ساعت های شنی آن را روی یک هرم پایین تری دوباره توزیع کنیم.

 

* دولت می‌تواند حذف یارانه‌ ثروتمندان را از بنزین شروع کند

این کارشناس انرژی تصریح کرد: کسانی که الان از یارانه استفاده می کنند با توجه به اینکه سطح یارانه انرژی برای یک ثروتمند دو نیم برابر بیشتر از یک فردی است که در سطح پایین تر زندگی می کند. الان دولت مکلف و مجاز است که سه دهک بالا را یارانه هایشان را حذف کند که هیچ فشاری به مردم نیاید.  آیا این را نمی‌توان از بنزین شروع کند؟ یعنی کسانی که خودروهای بالای 500 میلیون دارند که خودروهای لوکس است که نیازی به یارانه مصرف سوخت ندارند و دولت اختیار هم دارد و به تدریج میتواند کاری کند که  این افراد خودروهایشان بنزین یارانه ای نگیرد.

به گفته وی اگر سالی 10 درصد قیمت بنزین را افزایش می دادیم الان قیمت بنزین حدود 2900 تومان بود و دیگر چنین شرایطی را شاهد نبودیم و فشاری روی دوش مردم نبود.

 

* ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی استفاده از CNG

وی ادامه داد: برای گام های بعدی باید به این سمت برویم و بدانیم که برخی از مردم کسب و کارشان با بنزین گره خورده و حمل و نقل بار انجام می دهند یا خودروهای شخصی دارند و در حمل و نقل مسافر مشغول به کار هستند اگر یکباره به این فرد یک شوک وارد کنیم اثرات بدی دارد؛ بنابراین برای اینها دولت باید یک فکر دیگری کند که راه حلش روشن است ما از امکاناتی مانند ال پی جی و سی ان جی می توانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به توسعه صنعت سی ان جی گفت: یک زمان این صنعت را در کشور توسعه دادیم اما به دو دلیل توسعه آنها متوقف شد که دلیل اول این است که قیمت گاز را تا حدی بالا بردیم که فرقی نمی کرد که از بنزین استفاده کنیم یا از بنزین استفاده نکنیم که این موجب شد تا استقبال از سی ان جی کم شود.

شریعتی ادامه داد: قبلا مردم خودشان می رفتند در یک کارگاهی خودروی خود را سی ان جی سوز می کردند تا از سیستم گاز طبیعی استفاده کنند که الان این اتفاق رخ نمی دهد.

به گفته وی تقریبا معادل 40 میلیون متر مکعب ظرفیت داریم که از سی ان جی استفاده کنیم اما اکنون نصفش استفاده می شود از آن طرف ال پی جی هم همین طور است  بنابراین برای این کسب و کارها ابتدا یک فکری کنیم که اینها را از ماجرای کارت سوخت جدا کنیم.

 

* وزارت نفت به دنبال افزایش یک‌باره قیمت بنزین بود

این کارشناس انرژی ادامه داد: اما نکته بعدی این است که دولت نگاهش به جبران کسری بودجه نیز هست در یک مرحله ای می آید یک دفعه حمله می کند به بازار ارز و عامدانه استفاده می کند از این اختلاف قیمت و بعد سعی می کند از افزایش قیمت سوخت استفاده کند؛ پیش بینی مرکز پژوهش ها این است که دولت امسال تقریبا نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و در یک مقطعی دولت دنبال این بود که از بحث حامل های انرژی جبران کند که مجلس جلویش ایستاد و الان مصوبه‌ای گرفته که بخشی از صندوق وبخشی از  استقراض استفاده کند و تقریبا دولت از ماجرا جدا شده است و دیگر نگاهی به حامل های انرژی ندارد؛ این درحالی بود که وزارت نفت به دنبال افزایش یک باره قیمت بنزین بود اما در هیات دولت رای نیاورد.

 

* فقط یک خودرو بنزین یارانه‌ای بگیرد

وی گفت:  دولت دنبال این بود که قیمت دو نرخی شود با سهمیه 60 لیتری که مجلس مخالفت کرد؛ به هرحال دولت فشاری ندارد که قیمت بنزین را دو نرخ کند اما لاجرم  باید در یک بازه زمانی  این کار را انجام دهد.

شریعتی تصریح کرد: یک الگویی که می توان در موردش صحبت کرد این است که بعضی از افراد ممکن است در خانه خود سه یا چهار خودرو داشته باشند که قابل شناسایی است بنابراین می توانیم به هر خانواده ای اجازه داد فقط یک خودروی خود را معرفی کند تا از کارت سوخت یارانه ای برخوردار شود.

وی با اشره به میزان سهمیه همین یک خودرو گفت: اما میزان سهمیه را میتوان براساس جمعیت در نظر گرفت مثلا یک خانواده ای که دو نفر است باید سهمیه اش کمتر از یک خانوده ای که جمعیت بیشتری دارد باشد.

 

* دولت جای قاچاقچی را در بازار صادراتی بگیرد

شریعتی با اشاره به راه کارهای مبارزه با قاچاق بنزین ادامه داد: ماجرای قاچاق را همانطور که گفتم  میتوان با بازارهای کشورهای همسایه تعامل کنیم و به جای اینکه قاچاق از دست ما خارج باشد دولت ورود پیداکند؛ الان برخی از شرکت ها می آیند سوخت را می خرند و در حاشیه خلیج فارس می فروشند یعنی از ما با قیمت پایین تر می گیرند و می روند در انجا با قیمت بالاتر می فروشند که در این حالت دولت خودش ورود کند و در بازار صادرات دخالت کند و عملا جای قاچاقچی را خودش بگیرد و منافع آن را خودش بدست آورد.

وی همچنین با اشاره به بحث کسری بودجه دولت گفت: دولت دلش می خواست که این سهمیه بندی را اجرا کندتا  بحث کسری بودجه خود راکاهش دهد اما  الان من در دولت خیلی این را نمی بینم که بخواهد تغییر سهمیه ها و افزایش قیمت و از این کارها انجام دهد.

 

* دولت جسارت انجام پروژه‌های بزرگ را ندارد

شریعتی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم عدالت را در پرداخت یارانه های انرژی داشته باشیم ما تقریبا در بخش های مختلف کشور نزدیک به 100 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی توزیع می کنیم که یک سوم آن مستقیم به خانوارها داده می شود  مانند یارانه بنزین، گازوئیل و برق و حتی یارانه پنهان آب که این 30 میلیارد دلار که حدود 300 هزار میلیارد تومان می شود توزیعش اشتباه است. اگر بخواهیم یکباره آن را تغییر دهیم از دسترس ما خارج است و معمولا اتفاقات آن گونه رخ نمی دهد که اقتصاددانان پیش بینی می کنند و تبعات اجتماعی دارد و ممکن است شوک های اجتماعی برایش ایجاد شود و اقتصاد را دچار چالش کند.

وی با اشاره به مدلی در توزیع بهتر یارانه ها گفت: الان برخی معتقدند که ما قیمت ها را به نرخ روز جهانی کنیم و بعد بیاییم مابه التفاوت قیمت یارانه ای و قیمت جهانی را به صورت نقدی بریزیم به حساب افراد و مثلا یک خانواده ماهانه 4 میلیون تومان درآمد داشته باشد. این آیا اثر تورمی ندارد؟ بحث های اجتماعی ندارد؟ آیا مردم به این تصمیم اعتماد میکنند؟ نمی گویند که یک سال این اتفاق رخ می دهد و بعد یارانه را حذف می کنند؟ یعنی آن سرمایه اجتماعی که می خواهیم به اتکای آن این پروژه را انجام دهیم آنقدر قوی نیست که چنین تصمیمات بزرگی را بگیریم.

وی گفت:این اقدامات خیلی جسورانه  است که من جسارتش را در این دولت نمی بینم و حتی به نظرم تبعات اجتماعی زیادی هم خواهد داشت؛ دولت می خواست یارانه ها را حذف کند که 97 درصد به دولت نه گفتند. درصورتیکه فکر می کرد می تواند این کار را انجام دهد.

 

* با سیاست‌های دفعی و هیجانی مشکل یارانه‌های انرژی حل نمی‌شود

شریعتی ادامه داد: روش هایی وجود دارد که میتواند تبعات اجتماعی را کم کند و حتی طرحی در مجلس بود که رای نیاورد و دولت هم با آن مخالفت کرد که همان طرح اعطای سهمیه به هر فرد بود که در ماه 20 لیتر به هر فرد بدهند و هر کد ملی این سهمیه را بگیرد که در هر ماه اگر از این سهمیه استفاده کرد که کرد اگر نکرد در یک بازار تعاملی بتواند آن را بفروشد.

شریعتی گفت: باید خرد خرد هرم پرداخت یارانه ها را تغییر دهیم؛ یک بخش هایی از قاچاق هم ربطی به مصرف کننده خرد ندارد و خارج از سیستم شبکه رخ می دهد. حدود 25 درصد از گازوئیل از جاهایی قاچاق می شود که خودروها مالکیت نهادهای عمومی دارد مانند شهرداری ها و جاهای مختلفی که این ها یک نظارت هایی می خواهد که کارت سوخت میتواند به آن کمک کند.

شریعتی در پایان گفت: یک تفاوتی وجود دارد برای یارانه های پنهان که اگر دولت میخواهد با ان بازی کند یک کار اشتباهی است؛ اما این در بحث کارشناسی فرق می کند مثلا مرکز پژوهش ها هم گفته روزانه 500 میلیارد تومان یارانه پنهان می دهیم. ما ناگزیر هستیم که یارانه انرژی را به روش عادلانه بازگردانیم؛ با سیاست های دفعی و هیجانی نمی توان این کار را انجام داد  و یک نگاه فرابخشی می خواهیم و باید اعتراف کنیم که در طراحی و سیاست گذاری و تقنین مشکلی نداریم اما موضوع اجرا است که باید درست اجرا کنیم



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconادعای کاهش قیمت گوشی موبایل 16 Aug 2019, 5:40 pm

یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت کره‌اند، باید شاهد تعادل در عرضه و تقاضای بازار موبایل و ثبات قیمت‌­ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با  طرح سوالی مبنی بر اینکه «چرا قیمت کالای تلفن همراه با کاهش قیمت دلار کاهش نیافته است؟» خواستار دریافت پاسخ این سوال  از مسئولان مربوطه شدند، لذا پیرو موضوع ذکر شده، مصاحبه‌ای با سید جواد احمدی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با فارس، گفت:  واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت­‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود:  قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، طبق نمودار زیر، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کالاها در روند قیمت­‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است هر چند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. در ضمن عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه 124 سازمان حمایت می‌باشد.

این مقام مسؤول با اعلام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می­‌باشد، در طول ماه­‌های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است  خاطرنشان کرد : انتظار می‌­رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.

احمدی متذکر شد ؛ فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز  اعلام کرد و اظهار داشت : قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت­ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز 45 تا 60 روزه در بازار محسوس است.

احمدی تأکید کرد: قیمت موبایل در گوشی­‌های پرتقاضا کاهشی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پایان به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که با استعلام قیمت­‌ها از سامانه 124 سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه­‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده­‌اند و تعداد آن­ها  رو به افزایش است، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ثبات قیمت‌­ها بر طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت باشیم.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconبوروکراسی طولانی در تدوین آئین‌نامه رمز ارز 16 Aug 2019, 5:39 pm

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مسکوت ماندن موضوع رمزارزها در دولت گفت: از حدود یک سال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را در خصوص استخراج رمزارز به کمیسیون ارائه کرد، حتی برای این موضوع به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بودیم که به ما گفته شد هنوز برای این قضیه تصمیم‌گیری نشده و پس از اطلاع باید برای امضای تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام کنیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی بود که زودتر از موعد پیشنهادش را در خصوص تعرفه‌های استخراج رمزارز ارائه کرد و تقریبا می‌توان گفت به جز قسمت تعرفه برق، بقیه قسمت‌ها همانطور که مورد پیشنهاد وزارتخانه بود تصویب شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: شاکله‌ای که برای استخراج رمزارزها تصویب شده است، شاکله پیشنهادی وزارت ارتباطات برای دولت بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

لازم به ذکر است از چند هفته پیش آیین‌نامه استخراج رمزارز توسط هیات وزیران تصویب شد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تدوین استانداردهای استخراج رمز ارز واگذار شد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconعدم توفیق سامانه «کاشف» در مهار کلاهبرداری‌های مالی-سایبری 16 Aug 2019, 5:04 pm

 زهرا میرخانی - آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. این مرکز،‌ موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور شد و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک‌ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را بر عهده‌ گرفت.

ادامه مطلب


به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconنقشه‌ی جدید کلاهبرداران سایبری: آپلود سلفی‌ با کارت‌ شناسایی‌! 14 Aug 2019, 4:09 pm

در طول پروسه‌ی ثبت‌نام، برخی سرویس‌های آنلاین از شما می‌خواهند با آپلود کردن سلفی‌ای که خودتان و کارت شناسایی‌تان را نشان می‌دهد هویت خود را تأیید کنید. روش خوبی برای احراز هویت است نه؟ دیگر نیازی نیست به اداره‌ای آن سر شهر رفته و پشت صف‌های طولانی بایستید. فقط کافیست عکسی گرفته، آن را آپلود نموده و کمی صبر کنید تا اکانت‌تان توسط ادمین تأیید گردد.

متأسفانه نه تنها وبسایت‌های قانونی و معتبر به چنین سلفی‌هایی علاقمندند که همچنین فیشرها نیز عاشق آن‌ها هستند. در ادامه با ما همراه شوید تا توضیح دهیم اسکم چه عملکردی دارد؛ چرا مجرمان سایبری به دنبال عکس‌های شما با کارت‌های شناسایی‌تان می‌گردند و چطور می‌شود دُم به تله‌ی این فیشرها نداد.

 

تأیید هویت شما

این روزها سناریوی تجاری معمول اینطور شروع می‌شود: ایمیلی از بانک، سیستم پرداختی یا یک شبکه‌ی اجتماعی می‌آید مبنی بر اینکه جهت «امنیت بیشتر» (و یا دلایل دیگر) باید هویت خود را تأیید کنید.

لینک، شما را به صفحه‌ای هدایت می‌کند که درش یک فرم است و این فرم شما را وادار به وارد کردن اطلاعات اکانت، جزئیات مربوط به کارت اعتباری، آدرس، شماره تلفن یا اطلاعات دیگر می‌کند. در نهایت از شما خواسته می‌شود با کارت شناسایی یا سایر اسناد و مدارک معتبر خود سلفی‌ای واضح و با کیفیت آپلود کنید. برای چند لحظه هم که شده با خود بگویید- آیا آپلود سلفی با کارت شناسایی ایده‌ی خوبیست؟ شاید آن‌ها اسکمر باشند. آنوقت باید چه کرد؟

 

چرا کلاهبرداران باید سلفی شما را با کارت‌شناسایی بخواهند؟

همانطور که پیشتر گفتیم، برخی سرویس‌های آنلاین کاربر را ملزم به آپلود سلفی‌ای با کارت شناسایی‌شان می‌کنند. اگر سلفی‌ای با اسکمرها ارسال کنید آن‌ها قادر خواهند بود اکانت‌هایی با نام شما بسازند (برای مثال در مبادلات رمزارزی) و از این طریق امور پولشوئی خود را پیش ببرند. در نتیجه، ممکن است سر و کارتان به قانون و جریانات قضایی بیافتد. تجربه‌ی خوشایندی نمی‌تواند باشد مگر نه؟

سلفی شما با کارت شناسایی در بازار سیاه حکم طلا را خواهد داشت. اسکمرها می‌توانند آن را با قیمت بسیار بالایی برای فروش بگذارند و خریداران نیز می‌توانند هر طور که دلشان می‌خواهد از نام شما سوءاستفاده کنند.

 

نشانه‌های معمول یک کلاهبرداری آنلاین

خبری خوش برای همه‌مان: کلاهبرداری آنلاین نمی‌تواند با دقت بالا (جوری که مو لای درزش نرود) انجام شود؛ بالاخره یک جای کار نشتی‌هایش مشهود خواهد بود. در حقیقت با کمی بررسی روی ایمیل یا وبسایت فیشینگ که لینک، کاربر را بدان هدایت می‌کند همیشه پارامترهای مشکوکِ زیادی رو خواهد شد.

  • خطاها و اشتباهات تایپی

اکثر اوقات،  فرم پست الکترونیکی و ورود اطلاعات، نثر چندان درستی ندارد. سوال ما از شما این است: آیا وبسایت‌ها و ایمیل‌های رسمی متعلق به سازمان‌های بزرگ دچار اشتباهات تایپی و گرامری می‌شوند؟

  • آدرس مشکوک فرستنده

چنین پیام‌هایی اغلب از آدرس‌های ثبت‌شده روی سرویس‌های رایگان ایمیل آمده و یا متعلق به شرکت‌هایی‌اند که هیچ ارتباط و پیوندی را شرکت مذکور در ایمیل ندارند.

  • نام دامنه همخوانی ندارد

حتی اگر آدرس فرستنده به نظر قانونی بیاید، سایتی که میزبانیِ فرم فیشینگ را می‌کند احتمالاً در دامنه‌ای بی‌ربط یا جعلی قرار داده شده است. در برخی موارد، این آدرس می‌تواند بسیار شبیه (اما همچنان متفاوت) باشد (با این حال در برخی موارد این تفاوت‌ها بسیار فاحش‌ است). برای مثال، پیامی فرضاً از لینکدین که به دلایلی کاربران را دعوت می‌کند عکسی را در دراپ‌باکس آپلود کنند.

 

 

 

  • ضرب‌الاجل شدید

اغلب، نویسندگان چنین ایمیل‌هایی تمام تلاش خود را می‌کنند تا گیرنده را هل کنند و به عجله بیاندازند. برای مثال می‌گویند این لینک تا 24 ساعت دیگر منقضی خواهد داشت. اسکمرها غالباً به عنوان آخرین چاره به همین روش روی می‌آورند؛ زیرا حس اضطرار خیلی وقت‌ها قوه‌ی تعقل را از کار می‌اندازد. اما سازمان‌های برجسته و سرشناس هیچگاه بی‌دلیل شما را هُل نمی‌کنند.

  • درخواست اطلاعاتی که از پیش ارائه داده شده است

خیلی دقت کنید بخشی از اطلاعاتی که از قبل دادید دوباره ازتان خواسته نشود (برای مثال، آدرس ایمیل یا شماره تلفن). در خصوص موارد بانکی، شما و هویت‌تان یک بار هنگام افتتاح حساب تأیید شده است؛ دیگر چرا باید -هم به بهانه‌ی «امنیت بیشتر»- دوباره از شما این اطلاعات خواسته شود؟.

  • درخواست به جای ارائه

بسیاری از منابع، قابلیت‌های پیشرفته شامل قابلیت‌های امنیت‌محور را در ازای گرفتن اطلاعات از شما ارائه می‌دهند (اما در اکانت شخصی‌تان روی وبسایت نه از طریق ایمیل). اصولاً هم پیشنهادی است که می‌توانید ردش کنید. اما در فرمی که از لینک (در برخی ایمیل‌های اسکم) باز می‌شود تنها یک دکمه وجود دارد؛ انگار که می‌خواهد بگوید هیچ گزینه‌‌ی دیگری غیر از آپلود سلفی وجود ندارد.

  • هیچ اطلاعاتی در مورد آن روی وبسایت رسمی وجود ندارد

شاید یک وقت‌هایی لازم باشد روی منبعی که خیلی وقت است استفاده نکرده بودید، هویت‌تان را باری دیگر تأیید کنید؛ اما این جزو استثنائات است و یک نه قانون. جزئیات امور و جریانات باید روی وبسایت رسمی سرویس موجود بوده و قابل جست‌وجو در گوگل باشد.

سلفی‌های خود را با کارت‌شناسایی‌تان ارائه ندهید

به منظور جلوگیری از سرقت هویت‌تان توسط کلاهبرداران اینترنتی، نسبت به هر درخواستِ داده‌ای هشیار و آگاه باشید؛ خصوصاً وقتی پای داکیومنت‌ها در میان باشد.

  • اگر درخواست‌‌ها در جهت تأیید هویت‌تان در سرویس‌هایی باشد که مدتی از آن‌ها استفاده می‌کردید سعی کنید نهایت احتیاط و دقت را به خرج دهید. اگر دل دل می‌کنید که پیام را رد کنید یا قبول، به دنبال اطلاعات روی وبسایت رسمی آن شرکت بگردید.
  • به کیفیت متن دقت زیادی کنید. یادتان باشد خطاهای گرامری، لغات پس و پیش‌شده و اشتباه‌های املایی در مکاتبات و ارتباطات سازمان‌های واقعی و سرشناس به ندرت رخ می‌دهد.
  • چک کنید که پیام از کجا آمده است و لینک‌ها به کجا اشاره دارند. شرکت‌ها از دامنه‌های رسمی میلینگ‌ها را ارسال می‌کنند و هر گونه مورد استثنا در وبسایت آن‌ها به طور شفافی توضیح داده خواهد شد. نظرسنجی‌ها، فرم‌های لاگین و سایر صفحات رسمی نیز معمولاً در منابع رسمی قید می‌شوند.
  • هر محدودیتی من جمله قاب زمانی ضرب‌الاجلی برای ارائه‌ی اطلاعات باید در گوشتان همچون زنگ خطر بزرگی صدا دهد. بهتر است این ضرب‌الاجل را نادیده بگیرید تا اینکه دودستی اطلاعات خود را در اختیار مجرمان سایبری قرار دهید.
  • اگر شک دارید، به سرویس مشتری زنگ بزنید. اما از شماره‌ی ارائه‌شده در پیام استفاده نکنید- در عوض آن را در وبسایت رسمی یا ایمیل تأیید ثبت‌نام پیدا کنید.
  • از برنامه‌ی مطمئن آنتی‌ویروس استفاده کنید که شما را در مقابل کلاهبرداری‌های آنلاین و فیشینگ محافظت می‌‌کند. 

 تهیه و تنظیم: روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)

منبع: کسپرسکی آنلاین



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Faviconاختلال اینترنت ایرانسل در تهران ۳ ماهه شد 14 Aug 2019, 3:57 pm

گاهی اوقات مردم در تماس با خبرگزاری میزان نکاتی را مطرح می‌کنند که اندکی تعمق در آن نشان از تضییع حقوق عامه دارد. در این میان برخی شرکت‌های بزرگ با عقبه پشتیبانی گسترده با نوع توجه به حقوق مشترکان خود در حوزه حقوق عامه نمره منفی می‌گیرند.
شهروندی تماس می‌گیرد و در حوزه حقوق عامه صحبت می‌کند. مکالمه اینگونه آغاز می‌شود ما که از دست ایرانسل شاکی هستیم شکایتمون رو باید کجا ببریم. خبرنگار صحبت می‌کند و متوجه بروز مشکلی به نام اینترنت‌های TDLTE در اپراتور ایرانسل می‌شود.

ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود و پیگیری خبرنگار از این موضوع به این نتیجه می‌رسد که از تاریخ 22 اردیبهشت اینترنت «تی دی ال تی ای» ایرانسل در بخشی از شهر تهران قطع شده است.

پیگیری‌های خبرنگار میزان در این حوزه به اینجا می‌انجامد که مشترکان وقتی با اپراتور تماس می‌گیرند در پاسخ به شکایت آن‌ها از سوی کارشناسان ایرانسل عنوان می‌شود: «بله، مشکل در برخی مناطق وجود دارد و مربوط به ما نیست!» و تمام!

خبرگزاری میزان در گزارشی کوتاه {اینجا} به این مشکل شهروندان پرداخت و در انتهای این گزارش نوشت: این قبیل از قطعی‌ها و بحران چند هفته‌ای نبوده و پاسخگویی در مورد پوشش‌دهی در استفاده کاربران از خدمات این اپراتور این سوال را به وجود آورده است که در ایرانسل چه خبر است؟!

بیشتر بخوانید: در ایرانسل چه خبر است؟

بعد از انتشار این گزارش ایرانسل در جوابیه‌ای عجیب ادعا کرد هیچ‌گونه اختلالی در شبکه تلفن همراه ایرانسل به وقوع نپیوسته و مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری این اپراتور هیچگونه مشکلی در استفاده از خدمات مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، نداشته و ندارند.

و در انتهای این جوابیه به توییت محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اشاره شده در حالیکه این مسائل اصلا به مشتری که برای دریافت خدمات هزینه پرداخت کرده است ارتباط پیدا نمی‌کند و این شرکت و اپراتور هستند که باید فکری به حال مشترکان خود داشته باشند. اینکه ایرانسل در جوابیه ارسالی به توئیت وزیر ارتباطات استناد می‌کند دردی از مشترکان دوا نکرده و باید برای بروز چنین مشکلی چاره اندیشیده شود.

نگاهی به حقوق مشتری و اصل مشتری مداری نشان می‌دهد کمترین کار برای صدها مشترکی که با مشکل گسترده مواجه شده‌اند این است که پس از ارسال فراخوان برای این افراد مشکل را به گونه‌ای برای آن‌ها حل کنند. متاسفانه در طول مدت سه ماه که از قطعی اینترنت در برخی مناطق تهران می‌گذرد تاکنون شرکت ایرانسل حتی به یک مشترک اینترنت TDLTE خود هم حتی اطلاعی برای قطعی نداده است.

اینکه از تاریخ 22 اردیبهشت مردم بخش‌هایی از تهران درگیر قطعی اینترنت باشند و شرکت ایرانسل حتی یک فراخوان برای عودت دادن پول شارژ سرویس‌ها هم منتشر نکند غیر از تضییع حقوق عامه چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟

خواسته زیادی است که شرکت ایرانسل یکی از چندین آگهی که روزانه در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر می‌کند را به این مشکل اختصاص می‌داد و با اعلام فراخوانی از مشترکین می‌خواست تا با مراجعه به نمایندگی‌های ایرانسل مشکل خود را حل کنند و یا اگر این مشکل فعلا قابل حل نیست رسما اعلام شود ایرانسل فعلا از ارائه خدمات در قسمت‌هایی از تهران امکان خدمت دهی ندارد و یا هزینه اشتراک مشترکین را عودت دهد و یا با اپراتوری دیگه همکاری کند تا زمان مرتفع شدن این مشکل آن اپراتور به مشترکین ایرانسل هم خدمت ارائه دهد!

در هر حال مشکل به وجود آمده مشکلی برای تمام مشترکان در این محدوده هاست و انتظار می‌رود شرکت ایرانسل با ارسال یک فراخوان برای مشترکان حاضر در این مناطق مشکل آنها را مرتفع و برای مشترکان خود چاره‌ای بیندیشید نه اینکه پس از پیگیری‌های خبرنگار میزان قول رفع محدودیت برای افرادی خاص داده شود و یا شخصی عنوان کند که بعد از سه ماه در هفته پیش رو مشکل در کارگروهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



Favicon۶ماه مهلت برای ساماندهی ۷میلیون کارت‌‌خوان بی‌هویت 14 Aug 2019, 2:58 pm

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

 

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

 

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

 

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

 

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.



به اشتراك گذاري در:

knowclub

facebook

Blogmarks

del.icio.us

Digg

Ma.gnolia

My Web 2.0

Newsvine

Reddit

Segnalo

Simpy

Spurl

Telegram.me



زمان ايجاد صفحه 6.995 ثانيه.